شاهد.. حذف المئات من حسابات "التعليم" بمنصات التواصل تنفيذاً لـ "الحوكمة"

بعضها منذ أعوام وبآلاف المتابعين .. والدليل يضبط مخالفات توجّه الدولة والوزارة

شرعت إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، في إغلاق مئات الحسابات التابعة لها من الإدارات الفرعية والأقسام والبرامج والمشاريع التي تملك حسابات لها على منصات التواصل الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي وقصرها على نشاطات وفئات معينة.

ورصدت "سبق" إغلاق عديد من الحسابات التعليمية على منصة "تويتر"، حيث ألغيت حسابات حملت اسم إدارة التطوير المهني والنشاط الطلابي وتقنية المعلومات وشؤون المباني وغيرها في عدد من المناطق والمدن، وكذلك أقسام حملت أسماء مثل: قسم اللغة العربية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، كما اشتمل على حساب مختصة ببعض المشاريع أطلقتها بعض الجهات للتواصل عن قرب مع المعلمين مثل بوابة المستقبل وبحث الدرس والملف الإعلامي وغيرها.

ويتابع هذه الحسابات التي يعمل عدد منها منذ سنوات عدد من المهتمين بالتعليم وفئة خاصة تصل إلى عشرات الآلاف، ووصل بعض المتابعين إلى 60 ألف متابع، بينما يقل عدد المتابعين بحسب المنطقة والمدينة والجهة التي يتبع لها.

ويأتي قرار وزير التعليم بعد دراسة أعدتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال في الوزارة من خلال ورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والمختصين؛ لضبط حسابات التواصل الاجتماعي وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور؛ نظراً لما تمثله الحسابات الرسمية التابعة لوزارة التعليم من أهمية لجميع أفراد المجتمع.

وأصدرت الوزارة دليلاً يشتمل على مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات التي سيتم تطبيقها على أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية، و1001 حساب لأندية الحي، و422 مكتباً للتعليم و47 إدارة تعليمية، و34 ملحقية ثقافية، و14 مدرسة سعودية في الخارج، ووكالة الابتعاث، حيث يشتمل كل مكون تعليمي على حسابات في (تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)، إلى جانب الحسابات الخاصة بالوزارة وقياداتها العليا.

وينظّم الدليل الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي موضوعات تخالف توجهات الدولة، أو سياسات النشر لوزارة التعليم، كما يخضع الدليل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فـي المملكة، معتبراً المسؤول عن إدارة الحساب؛ مسؤولاً كذلك عـن عـدم مخالفـة السياسات والأحكام الخاصة بشـبكات التواصل الاجتماعي.

وزارة التعليم
اعلان
شاهد.. حذف المئات من حسابات "التعليم" بمنصات التواصل تنفيذاً لـ "الحوكمة"
سبق

شرعت إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، في إغلاق مئات الحسابات التابعة لها من الإدارات الفرعية والأقسام والبرامج والمشاريع التي تملك حسابات لها على منصات التواصل الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي وقصرها على نشاطات وفئات معينة.

ورصدت "سبق" إغلاق عديد من الحسابات التعليمية على منصة "تويتر"، حيث ألغيت حسابات حملت اسم إدارة التطوير المهني والنشاط الطلابي وتقنية المعلومات وشؤون المباني وغيرها في عدد من المناطق والمدن، وكذلك أقسام حملت أسماء مثل: قسم اللغة العربية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، كما اشتمل على حساب مختصة ببعض المشاريع أطلقتها بعض الجهات للتواصل عن قرب مع المعلمين مثل بوابة المستقبل وبحث الدرس والملف الإعلامي وغيرها.

ويتابع هذه الحسابات التي يعمل عدد منها منذ سنوات عدد من المهتمين بالتعليم وفئة خاصة تصل إلى عشرات الآلاف، ووصل بعض المتابعين إلى 60 ألف متابع، بينما يقل عدد المتابعين بحسب المنطقة والمدينة والجهة التي يتبع لها.

ويأتي قرار وزير التعليم بعد دراسة أعدتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال في الوزارة من خلال ورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والمختصين؛ لضبط حسابات التواصل الاجتماعي وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور؛ نظراً لما تمثله الحسابات الرسمية التابعة لوزارة التعليم من أهمية لجميع أفراد المجتمع.

وأصدرت الوزارة دليلاً يشتمل على مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات التي سيتم تطبيقها على أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية، و1001 حساب لأندية الحي، و422 مكتباً للتعليم و47 إدارة تعليمية، و34 ملحقية ثقافية، و14 مدرسة سعودية في الخارج، ووكالة الابتعاث، حيث يشتمل كل مكون تعليمي على حسابات في (تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)، إلى جانب الحسابات الخاصة بالوزارة وقياداتها العليا.

وينظّم الدليل الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي موضوعات تخالف توجهات الدولة، أو سياسات النشر لوزارة التعليم، كما يخضع الدليل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فـي المملكة، معتبراً المسؤول عن إدارة الحساب؛ مسؤولاً كذلك عـن عـدم مخالفـة السياسات والأحكام الخاصة بشـبكات التواصل الاجتماعي.

22 مايو 2020 - 29 رمضان 1441
04:15 PM

شاهد.. حذف المئات من حسابات "التعليم" بمنصات التواصل تنفيذاً لـ "الحوكمة"

بعضها منذ أعوام وبآلاف المتابعين .. والدليل يضبط مخالفات توجّه الدولة والوزارة

A A A
0
17,942

شرعت إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية، في إغلاق مئات الحسابات التابعة لها من الإدارات الفرعية والأقسام والبرامج والمشاريع التي تملك حسابات لها على منصات التواصل الاجتماعية، وذلك تنفيذاً لقرار وزير التعليم القاضي بحوكمة منصات التواصل الاجتماعي وقصرها على نشاطات وفئات معينة.

ورصدت "سبق" إغلاق عديد من الحسابات التعليمية على منصة "تويتر"، حيث ألغيت حسابات حملت اسم إدارة التطوير المهني والنشاط الطلابي وتقنية المعلومات وشؤون المباني وغيرها في عدد من المناطق والمدن، وكذلك أقسام حملت أسماء مثل: قسم اللغة العربية والحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، كما اشتمل على حساب مختصة ببعض المشاريع أطلقتها بعض الجهات للتواصل عن قرب مع المعلمين مثل بوابة المستقبل وبحث الدرس والملف الإعلامي وغيرها.

ويتابع هذه الحسابات التي يعمل عدد منها منذ سنوات عدد من المهتمين بالتعليم وفئة خاصة تصل إلى عشرات الآلاف، ووصل بعض المتابعين إلى 60 ألف متابع، بينما يقل عدد المتابعين بحسب المنطقة والمدينة والجهة التي يتبع لها.

ويأتي قرار وزير التعليم بعد دراسة أعدتها الإدارة العامة للإعلام والاتصال في الوزارة من خلال ورش عمل متخصصة بحضور عدد من الخبراء والمختصين؛ لضبط حسابات التواصل الاجتماعي وفق دليل موحد، ومتابعة مستمرة للمحتوى المنشور؛ نظراً لما تمثله الحسابات الرسمية التابعة لوزارة التعليم من أهمية لجميع أفراد المجتمع.

وأصدرت الوزارة دليلاً يشتمل على مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات التي سيتم تطبيقها على أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية، و1001 حساب لأندية الحي، و422 مكتباً للتعليم و47 إدارة تعليمية، و34 ملحقية ثقافية، و14 مدرسة سعودية في الخارج، ووكالة الابتعاث، حيث يشتمل كل مكون تعليمي على حسابات في (تويتر، إنستغرام، سناب شات، يوتيوب، فيس بوك)، إلى جانب الحسابات الخاصة بالوزارة وقياداتها العليا.

وينظّم الدليل الحسابات الشخصية للمسؤولين في الوزارة وإدارات التعليم في شبكات التواصل الاجتماعي، وعدم النشر أو الرد أو إعادة النشر أو التفضيل لأي موضوعات تخالف توجهات الدولة، أو سياسات النشر لوزارة التعليم، كما يخضع الدليل لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فـي المملكة، معتبراً المسؤول عن إدارة الحساب؛ مسؤولاً كذلك عـن عـدم مخالفـة السياسات والأحكام الخاصة بشـبكات التواصل الاجتماعي.