"أبل" مجبرة على دفع 60 مليون دولار لموظفيها بسبب "تفتيش الحقائب"

أجبرت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، شركة "أبل" الأمريكية على دفع تعويضات بقيمة 60 مليون دولار أمريكي إلى موظيفها؛ بسبب الوقت المهدر في عمليات تفتيش الحقائب.

وقالت المحكمة الأمريكية، وفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "أبل" انتهكت قوانين العمل في الولاية الأمريكية، بعدما أجبرت موظفيها على تفتيش حقائبهم الشخصية؛ بحثًا عن أي نماذج هواتف "آيفون" جديدة، أو براءات اختراع، أو أسرار تجارية يتم تسريبها خارج مقر الشركة.

وبدأت القضية عندما رفع موظفو "أبل ستور" قضية؛ بسبب إجبار الشركة لهم على السهر والبقاء في العمل فترات أطول؛ تعويضًا للوقت المهدر في تفتيش حقائبهم؛ بحثًا عن أي أسرار متعلقة بالشركة.

ورغم أن عملية التفتيش قالت المحكمة إنها لم تستغرق وقتًا طويلًا (ما بين 5 إلى 20 دقيقة)؛ إلا أنها أشارت إلى أنه من حق الموظفين الحصول على تعويض مادي بسبب ذلك التصرف وذلك الوقت المهدر.

ورفضت المحكمة حجة "أبل" بأن إحضار حقيبة إلى العمل بمثابة "رفاهية" للموظف، وأنها ينبغي ألا تخضع لعمليات التعويض، وأن من لم يكن يحضر "حقيبة" لم يخضع لأي عمليات تفتيش.

وأدانت المحكمة إجبار "أبل" موظفيها، عدم تشغيل هواتف "آيفون" الخاصة بهم في مقر العمل؛ بحجة أنهم ليسوا بحاجة لها.

وقالت المحكمة: "حجة أبل بأن استخدام آيفون غير الضروري لموظفيه، يتعارض بشكل مباشر مع وصفه لهاتف آيفون، بأنه جزء كامل ومتكامل من حياة أي شخص، ولا يمكن لأي شخص أن يغادر منزله من دونه"؛ مستعينة بتصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك عام 2017.

وينطبق قرار المحكمة على نحو 12 ألف و400 عام، ومن المقرر أن تصل قيمة التعويضات إلى 60 مليون دولار أمريكي.

أمريكا المحكمة العليا في كاليفورنيا الأمريكية شركة آبل الأمريكية تفتيش الحقائب
اعلان
"أبل" مجبرة على دفع 60 مليون دولار لموظفيها بسبب "تفتيش الحقائب"
سبق

أجبرت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، شركة "أبل" الأمريكية على دفع تعويضات بقيمة 60 مليون دولار أمريكي إلى موظيفها؛ بسبب الوقت المهدر في عمليات تفتيش الحقائب.

وقالت المحكمة الأمريكية، وفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "أبل" انتهكت قوانين العمل في الولاية الأمريكية، بعدما أجبرت موظفيها على تفتيش حقائبهم الشخصية؛ بحثًا عن أي نماذج هواتف "آيفون" جديدة، أو براءات اختراع، أو أسرار تجارية يتم تسريبها خارج مقر الشركة.

وبدأت القضية عندما رفع موظفو "أبل ستور" قضية؛ بسبب إجبار الشركة لهم على السهر والبقاء في العمل فترات أطول؛ تعويضًا للوقت المهدر في تفتيش حقائبهم؛ بحثًا عن أي أسرار متعلقة بالشركة.

ورغم أن عملية التفتيش قالت المحكمة إنها لم تستغرق وقتًا طويلًا (ما بين 5 إلى 20 دقيقة)؛ إلا أنها أشارت إلى أنه من حق الموظفين الحصول على تعويض مادي بسبب ذلك التصرف وذلك الوقت المهدر.

ورفضت المحكمة حجة "أبل" بأن إحضار حقيبة إلى العمل بمثابة "رفاهية" للموظف، وأنها ينبغي ألا تخضع لعمليات التعويض، وأن من لم يكن يحضر "حقيبة" لم يخضع لأي عمليات تفتيش.

وأدانت المحكمة إجبار "أبل" موظفيها، عدم تشغيل هواتف "آيفون" الخاصة بهم في مقر العمل؛ بحجة أنهم ليسوا بحاجة لها.

وقالت المحكمة: "حجة أبل بأن استخدام آيفون غير الضروري لموظفيه، يتعارض بشكل مباشر مع وصفه لهاتف آيفون، بأنه جزء كامل ومتكامل من حياة أي شخص، ولا يمكن لأي شخص أن يغادر منزله من دونه"؛ مستعينة بتصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك عام 2017.

وينطبق قرار المحكمة على نحو 12 ألف و400 عام، ومن المقرر أن تصل قيمة التعويضات إلى 60 مليون دولار أمريكي.

14 فبراير 2020 - 20 جمادى الآخر 1441
06:07 PM

"أبل" مجبرة على دفع 60 مليون دولار لموظفيها بسبب "تفتيش الحقائب"

A A A
3
1,833

أجبرت المحكمة العليا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، شركة "أبل" الأمريكية على دفع تعويضات بقيمة 60 مليون دولار أمريكي إلى موظيفها؛ بسبب الوقت المهدر في عمليات تفتيش الحقائب.

وقالت المحكمة الأمريكية، وفقًا لموقع "إنجادجيت" التقني المتخصص: إن "أبل" انتهكت قوانين العمل في الولاية الأمريكية، بعدما أجبرت موظفيها على تفتيش حقائبهم الشخصية؛ بحثًا عن أي نماذج هواتف "آيفون" جديدة، أو براءات اختراع، أو أسرار تجارية يتم تسريبها خارج مقر الشركة.

وبدأت القضية عندما رفع موظفو "أبل ستور" قضية؛ بسبب إجبار الشركة لهم على السهر والبقاء في العمل فترات أطول؛ تعويضًا للوقت المهدر في تفتيش حقائبهم؛ بحثًا عن أي أسرار متعلقة بالشركة.

ورغم أن عملية التفتيش قالت المحكمة إنها لم تستغرق وقتًا طويلًا (ما بين 5 إلى 20 دقيقة)؛ إلا أنها أشارت إلى أنه من حق الموظفين الحصول على تعويض مادي بسبب ذلك التصرف وذلك الوقت المهدر.

ورفضت المحكمة حجة "أبل" بأن إحضار حقيبة إلى العمل بمثابة "رفاهية" للموظف، وأنها ينبغي ألا تخضع لعمليات التعويض، وأن من لم يكن يحضر "حقيبة" لم يخضع لأي عمليات تفتيش.

وأدانت المحكمة إجبار "أبل" موظفيها، عدم تشغيل هواتف "آيفون" الخاصة بهم في مقر العمل؛ بحجة أنهم ليسوا بحاجة لها.

وقالت المحكمة: "حجة أبل بأن استخدام آيفون غير الضروري لموظفيه، يتعارض بشكل مباشر مع وصفه لهاتف آيفون، بأنه جزء كامل ومتكامل من حياة أي شخص، ولا يمكن لأي شخص أن يغادر منزله من دونه"؛ مستعينة بتصريح سابق للرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك عام 2017.

وينطبق قرار المحكمة على نحو 12 ألف و400 عام، ومن المقرر أن تصل قيمة التعويضات إلى 60 مليون دولار أمريكي.