لم يكتفِ تنظيم "الحمدين" بقهر القبائل القطرية والشعب القطرى، وممارسة كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن استمر فى استفزازه للقطريين، ليميز الجنود الأتراك المتواجدين فى العاصمة الدوحة ويجعلهم أشبه بالمواطنين وليس المقيمين الأجانب.
وفي هذا السياق قال تقرير بثّته قناة "مباشر قطر": إنه منذ تولي نظام "الحمدين" الإرهابي حكم قطر تحولت الدولة العربية الشقيقة إلى ولاية عثمانية بامتياز، حتى أصبح مقر الحكم تقريبًا فى أنقرة وليس قصر الوجبة بالدوحة.
وتابع التقرير الذي نشرت عنه صحيفة اليوم السابع المصرية الخميس: "مسلسل فضائح انبطاح النظام القطرى أمام السلطان العثمانى لا ينتهي، وكان آخره تلك الوثائق التى تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنودًا تمس السيادة على الأرض".
وأكد التقرير أنه بموجب الاتفاقية تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضي القطرية؛ حيث تبين أن أحد بنود الاتفاقية ينص على عدم ملاحقة أي جندي تركي على الأراضي القطرية، ولا محاكمته حال ارتكابه أية انتهاكات قانونية.
ولفت التقرير إلى أن الاتفاقية مكونة من 16 صفة ومكتوبة باللغة الإنجليزية وموقعة من حكومة البلدين، وتنص على أنه لا يجوز لأي طرف من الاثنين اللجوء إلى دولة أخرى حال نشوب خلاف أو نزاع بينهما.
وكشف التقرير عن أن أكثر البنود فضحًا للسيادة القطرية هو البند الذي ينص على عدم خضوع أي من العسكريين الموجودين في قطر للقانون أو القضاء القطرى، وفي حال ارتكابهم جريمة أو مخالفة تتم محاكمتهم فى تركيا تحت القضاء التركى؛ الأمر الذى جعل قطر مستعمرة عثمانية.
وفي ذات الإطار، هاجم المعارض القطري جابر الكحلة المري، النظام القطري، قائلاً في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على "تويتر": إن السلطة القطرية هي رأس الأفعى، وإن لم يتم قطع الرأس لن تنتهي الأزمة القطرية، ولن يتوقف المخطط الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار الخليجي والعربي، متابعًا: "من لندن تم طرد فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني ومرافقيه من قبل مالك المطعم، وبعد رفضه تعرّض لضرب مبرح هو ومرافقوه على أيدي العاملين بالمطعم".