مؤتمر الأوقاف الدولي يصدر وثيقة القاهرة للمواطنة المتكافئة

أكّدت وثيقة القاهرة للمواطنة المتكافئة، التي أطلقها المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في ختام أعماله أمس، أن قضية المواطنة المتكافئة تعد أحد أهم عوامل استقرار الدول والحفاظ على أمنها وأمانها، ومن أهم سبل تقدمها ورقيها، وأن أكثر الدول تحقيقاً للمواطنة المتكافئة هي أكثرها أمناً وأماناً وتقدماً وازدهاراً، أما الأمم التي وقعت في أتون الاحتراب الديني أو العرقي أو الطائفي، فقد دخلت في دوائر مدمّرة من الفوضى.

وأفادت الوثيقة التي أعلنها وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة؛ رئيس المؤتمر، بأن المواطنة عطاء وانتماء واحترام لكل شعارات الدولة من علمها ونشيدها الوطني وسائر شعاراتها المادية والمعنوية مع ضرورة احترام القانون والدستور والنظام العام للدولة ومؤسساتها واحترام عقد المواطنة بين المواطن والدولة سواء أكان المسلم في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة.

وأشارت إلى أن مفهوم المواطنة يتسع لتحقيق جميع جوانب العدالة الشاملة بين المواطنين جميعاً، بعدم التفرقة بينهم على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو المذهب، وضرورة إعطاء المرأة حقها كاملاً غير منقوص، فهي تعني الإيمان بالتعددية الوطنية في مختلف جوانبها، وتؤمن بالتنوع وتعده ثراءً وطنياً.

وأكّدت الوثيقة ضرورة العناية بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعلاء قيم التكافل المادي والمعنوي بين أبناء الوطن جميعاً، وهو ما يحققه الفهم المستنير، والتطبيق الصحيح لفقه الواجب الكفائي.

ونوّهت إلى ضرورة ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم بعضا، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد، وقيام الدولة بالعمل على توفير حياة كريمة لمواطنيها، والعمل على حفظ حقوقهم في الداخل والخارج.

وشدّدت الوثيقة على قيام سائر المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية والإعلامية بالعمل الجاد على بيان مفهوم المواطنة المتكافئة، وضرورة الحفاظ على الدولة والعمل على رقيها، وتفنيد أباطيل الجماعات المتطرفة تجاهها، وتعاون هذه المؤسسات في تنفيذ ذلك وفق إستراتيجية شاملة ومشتركة.

وتقرر تشكيل فريق عمل من العلماء المشاركين في المؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليكونوا سفراء لهذه الوثيقة في مختلف دول العالم.