نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام جميع ملاك الإبل بوضع الشريحة الإلكترونية الخاصة بمشروع الترقيم والتسجيل الإلكتروني للحيوانات لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
ونص القرار على قيام وزارة الداخلية بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم في شأن تشديد الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق، الواردة في جدول الغرامات الخاصة بنظام المرور، بما يكفل ردع ملاك الإبل عن ترك إبلهم سائبة حول الطرق.
2- توعية ملاك الإبل، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الثقافة والإعلام ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة النقل وإمارات المناطق، بضرورة توفير الرقابة الكافية على إبلهم؛ محافظةً على أرواح الناس وممتلكاتهم، وعدم تركها ترعى بجوار الطرق دون رقابة وبخاصة أثناء الليل، والعمل على الاستفادة من شيوخ القبائل في هذا الشأن.
كما كلّف وزارة البيئة والمياه والزراعة بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء في البند (أولاً) أعلاه، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ هذا القرار.
2- إعداد الضوابط والإجراءات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل، مع الأخذ في الاعتبار وضع غرامات في حال عدم وضعها أو نزعها، استناداً إلى نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 13) وتاريخ 10/ 3/ 1424هـ .
3- اتخاذ ما يلزم في شأن ضمان أن تكون الشريحة الإلكترونية التي توضع على الإبل ذات مواصفات تسمح للجهات المعنية بقراءتها بسهولة وبشكل يصعب معه نزعها من الحيوان.
4- وضع آلية، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهات الأمنية، تمكّن الجهات المعنية من الاستفادة من الشريحة الإلكترونية للتعرف على ملاك الإبل وطرق التواصل معهم.
5- استمرار تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالشريحة الإلكترونية للإبل بشكل دوري، من حيث أسماء ملاكها وطرق التواصل معهم، وما يجري عليها من نقل ملكيات، وتسهيل إجراءات ذلك.
ووجّه القرار وزارة النقل بالآتي:
1- اتخاذ ما يلزم لإضافة غرامة "مستقلة" خاصة بقطع السياج على الطرق بشكل متعمد، وذلك في قواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة الخاصة بالطرق التي تحت إشرافها، يكون مقدارها نصف الحد الأعلى للغرامات المنصوص عليها في ذلك النظام مع تحمل تكاليف الإصلاح.
2- العمل على تسييج الطرق التي تكثر فيها ظاهرة الإبل السائبة، والمحافظة عليها.
3- إعادة النظر في مواقع معابر الجمال على الطرق؛ لضمان تأمين العبور الآمن للحيوان، وبما يتناسب مع الغرض منها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع التأكيد على تزويدها بوسائل السلامة اللازمة.
4- التعاون مع وزارة الداخلية في شأن فرض الغرامة الخاصة بعدم إبعاد الحيوانات عن الطرق فيما يتعلق بالإبل السائبة، ولها الاستعانة في ذلك بشركات الصيانة العاملة على الطرق.
وكلف القرار إمارات المناطق بمهمة التأكد من تنفيذ الجهات المعنية مهماتها المشار إليها أعلاه ضمن الحدود الإدارية التابعة لها.
وفِي القرار تقرر أن ترفع وزارة الداخلية تقريراً عن نتائج تطبيق بنود هذا القرار بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخه، وعن مدى نجاحها في الحد من الحوادث الناتجة من الإبل السائبة، وما تراه من توصيات بناءً على ذلك.