يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، دورة غير عادية يوم الخميس المقبل في اجتماع افتراضي عن بُعد (عبر تقنية الفيديو كونفرانس) برئاسة سلطنة عمان، بناءً على طلب فلسطين لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ المخطط الإسرائيلي بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى المستوطنات والمستعمرات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ العام 1967، وخاصة ضم الأغوار الفلسطينية والمنطقة المصنفة (ج) من الضفة الغربية.
وأيّد طلب دولة فلسطين لعقد الاجتماع، عددٌ من الدول العربية منها المملكة العربية السعودية ومصر والكويت والأردن والجزائر واليمن والعراق.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي: إن وزراء الخارجية سيبحثون في اجتماعهم الافتراضي أيضًا مختلف سبل توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للقيادة الفلسطينية؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات الإسرائيلية، ولتمكين حكومة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا والإجراءات الإسرائيلية العدوانية التي تُكبّد الشعب الفلسطيني المزيد من الخسائر، بالإضافة إلى مصادرة إسرائيل أموال المقاصة.
ولفت السفير "زكي" إلى التحرك السياسي الذي قام به الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط في هذا الشأن؛ خاصة مع السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش؛ مشيرًا إلى أن "أبو الغيط تلقى مؤخرًا رسالة من "جوتيريش" عبّر خلالها عن رفضه للتوجهات والنوايا الإسرائيلية بإعلان ضم المستوطنات أو أية أجزاء من الضفة الغربية؛ معتبرًا أن قرارًا مثل هذا سيغلق الباب أمام المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويقضي على أفق حل الدولتين.
وأفاد بأن رسالة "جوتيريش" جاءت ردًّا على رسالة كان قد بعث بها إليه "أبو الغيط" قبل عدة أيام حذّر خلالها من خطورة التوجهات الإسرائيلية نحو استغلال الانشغال العالمي بمواجهة وباء "كوفيد-19" من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها؛ داعيًا الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها، والتنبه لخطورة ما تنوي الحكومة الإسرائيلية القيام به على الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة بأسرها.