لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بـ"الشورى" تناقش مقترحاً لتعديل نظام العمل

لرفع نسبة التوطين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وركز الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على مناقشة مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم/51 وتاريخ 26/ 8/ 1425هـ والذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين، وكذلك رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.

ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقاً تشريعياً في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.

مجلس الشورى
اعلان
لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بـ"الشورى" تناقش مقترحاً لتعديل نظام العمل
سبق

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وركز الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على مناقشة مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم/51 وتاريخ 26/ 8/ 1425هـ والذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين، وكذلك رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.

ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقاً تشريعياً في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
02:46 PM

لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بـ"الشورى" تناقش مقترحاً لتعديل نظام العمل

لرفع نسبة التوطين في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص

A A A
0
2,489

عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله البلوي، وذلك بمشاركة نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وعدد من المسؤولين في الوزارة.

وركز الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة على مناقشة مقترح مشروع تعديل الفقرة الثانية من المادة السادسة والعشرين من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم/51 وتاريخ 26/ 8/ 1425هـ والذي اقترحه عددٌ من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

ويهدف التعديل المقترح إلى رفع نسبة التوطين، وكذلك رفع معدل الوظائف القيادية للمواطنين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهدافها في خفض نسبة البطالة إلى 7%.

ويؤمل مقترحو المشروع من أعضاء المجلس أن يسهم هذا التعديل في تعزيز توطين الوظائف وإيجاد بيئة عمل مناسبة للمواطن.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها المتضمن وجهة نظرها حيال مشروع التعديل المقترح وتوصياتها النهائية بعد الانتهاء من دراسته بشكل نهائي، وذلك تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال جلسات المجلس لمناقشته خلال الفترة القادمة.

يُذكر أن المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى تمنح أعضاء المجلس حقاً تشريعياً في اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ، حيث تنص على أن "لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك".

وتختص لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى وهي إحدى لجان المجلس المتخصصة الأربع عشرة بدراسة الموضوعات والأنظمة واللوائح المتعلقة بالجوانب الاجتماعية، والأسرة، والشباب، وكذلك الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية ذات الصلة.