حققت برامج ومشروعات مختلفة في قطاعات المملكة خلال العام 2021م، مجموعة مـن الإنجازات لدعم الاسـتمرار في تحقيق أهـداف رؤية المملكة 2030، والتي كان لها الأثر الكبير في دفع عجلة التنمية، حتى ينعم سكان المملكة بحياة عامرة.
ومن أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2021م في قطاع الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تمكين أكثر من 210 آلاف أسرة سعودية من خيارات برنامج سكني المتنوعة، منها ما يزيد على 166 ألف أسرة سكنت منازلها؛ وذلك حتى شهر نوفمبر من العام الحالي، واستفادت من القرض العقاري المدعوم بالشراكة مع 18 جهة تمويلية.
كما جرى توقيع أكثر من 185 ألف عقد تمويلي مدعوم لمستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، قامت بإنشاء وتطوير حدائق وساحات ومتنزهات وملاعب ودورات مياه بمساحةٍ تزيد على 2.3 مليون متر مربع، وسفلتة طرق وإنشاء جسور بأطوال تزيد على 2.8 مليون متر طولي، مع استمرار العمل في تنفيذ 82 مشروعًا سكنيًّا تحت الإنشاء، تُوفر 110 آلاف وحدة متنوعة، بمتوسط أسعار 700 ألف ريال ضمن جهود برنامج "سكني" بجودة عالية وأسعار مناسبة، كما أنشئ 18 عبّارة مياه وقنوات تصريف وحوائط جدران واستنادية بطولٍ يزيد على 780 ألف متر طولي، وتنفيذ شبكات تصريف للمياه بطول يزيد على 1.3 مليون متر طولي، بهدف درء أخطار السيول في المدن.
وفي قطاع البيئة والمياه والزراعة برزت أهم إنجازاتها خلال عام 2021م، بتحويل قنوات الري المكشوفة إلى شبكة أرضية والتحكم الآلي بتدفق المياه بخدمة 14.390 مزرعة للمواطنين.
كما قام صندوق التنمية الزراعية، بدعم مشروعات زراعية بقيمة تزيد على 3.7 مليارات ريال، بنسبة ارتفاع قدرها 97% عن العام الماضي للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وطرح 10 مشروعات باستثمارات قدرها 12 مليارًا، تشمل 4 مشروعات معالجة مياه، والصرف الصحي، ومشروعي مياه مستقلة، و3 خطوط نقل مياه، ومشروع خزن استراتيجي، ويتوقع أن تكون الاستثمارات المحلية 60% والاستثمارات الدولية 40%، إلى جانب بناء 4 سدود شمال غرب المملكة لدرء مخاطر السيول وزيادة مخزون المياه الجوفية، وبطاقة تصميمية تُقارب 9 ملايين م3.
فيما شهد قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توطين 20 مهنة ونشاطًا في عدة قطاعات، وتوفير ما يزيد على 378 ألف وظيفة للباحثين عن عمل، إضافة إلى تمكين ما يزيد على 10 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي والقادرين على العمل بتوفير فرص وظيفية لهم.
كما جرى إطلاق النظام المركزي للمعلومات الوظيفية الذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة، تُعنى بمسيرة موظف القطاع العام من التعيين إلى نهاية الخدمة، وتطبيق معايير أدلة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتخفيف العبء عليهم وتسهيل وصولهم للخدمات، إلى جانب إقرار منتجات تأمينية للعمالة المنزلية والتجارية بهدف تقليل المخاطر في سوق الاستقدام والعمالة المنزلية ورفع مستوى الإنتاجية في سوق العمل.
وفي قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، اكتمال برنامج مهارات المستقبل لتنمية المهارات الرقمية وتدريب 47 ألف متدرب، وتوظيف أكثر من 22 ألف باحث عن عمل، وتحقيق نسبة التوطين إلى 57.1%، ونسبة مشاركة المرأة إلى نحو 25%.
وحققت الرياض المركز الثالث عالميًّا من بين مدن العالم في سرعات الإنترنت المتنقل بتقنية الجيل الخامس، والمركز الثاني في التنافسية الرقمية (Digital Riser) على مستوى مجموعة العشرين.
كما أطلقت خدمة التجوال المحلي ورفع تغطية الشبكة لخدمات الاتصالات المتنقلة في القرى والهجر؛ حيث وصلت نسبة التغطية السكانية لخدمات الاتصالات إلى 99%، خدمت خلالها أكثر من 5 ملايين نسمة من السكان والزوار، وأطلقت شبكة من 14 معملًا للابتكار العلمي وتنمية ريادة الأعمال التقنية، استفاد منها أكثر من 37 ألف مشارك.
وفي قطاع النقل والخدمات اللوجستية، حصلت المملكة على المرتبة الخامسة كأسرع دول العالم في مناولة سفن الحاويات بواقع 16.8 ساعة لتعزيز مكانة المملكة كموقع رائد للخدمات اللوجستية؛ وذلك لأول مرة ضمن قائمة أفضل 10 موانئ عالمية.
كما جرى إطلاق 16 مركزًا لخدمات الأعمال التابعة للهيئة العامة للنقل بمختلف مناطق المملكة، وخدمة ما يقارب 25 ألف مستفيد لتسهيل وصول المستفيدين إليها.
وأنجزت ما يزيد على 1.374كلم من الطرق المعبدة، وفتح طرق جديدة بين مناطق المملكة من خلال 47 مشروعًا لتسهيل الربط والتنقل بين المدن، وإطلاق منصة الاعتراضات الإلكترونية على مخالفات النقل العام لتسهيل معالجتها وتنفيذها بشكل آلي، إضافة إلى دخول 4 من مطارات المملكة ضمن أفضل 100 مطار بالعالم بحسب تقييم شركة سكاي تراكس.
وفي قطاع السياحة، افتتح أول فرع لمنظمة السياحة العالمية خارج مقرها الرئيسي بإسبانيا في مدينة الرياض، لتعزيز مكانة المملكة دوليًّا وإقليميًّا، وأطلقت مبادرة 100 ألف فرصة وظيفية في القطاع السياحي لعام 2021م، ومنصة "التعليم السياحي الإلكتروني" بتسجيل ما يزيد على 226 ألف، وتدريب أكثر من 111 ألفًا من العاملين والراغبين بالعمل في القطاعات السياحية، إلى جانب منصة لتسجيل البرامج السياحية التي يتم تنفيذها من منظمي الرحلات السياحية، والحصول على موافقات الجهات الحكومية ذات العلاقات لتنظيم عملية اعتماد البرامج السياحية والحصول على الموافقات، إضافة إلى تطوير 15 فرصة استثمارية لتطوير الاستثمار في الوجهات السياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي قطاع الصحة، افتتحت 10 مستشفيات لعام 2021م؛ بهدف رفع الطاقة الاستيعابية بسعة تتجاوز 1500 سرير في مختلف مناطق المملكة، وشغلت 87 مركز إسعاف جديد، موزعة على مختلف مناطق المملكة، ودعمها بأكثر من 250 سيارة إسعاف مجهزة، وأكثر من 300 طبيب واختصاصي وفني طبي؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الإسعافية، وتفعيل مشروع طبيب لكل أسرة الذي يربط الفرد وأسرته بطبيب موحد في الرعاية الأولية ليبلغ عدد المستفيدين أكثر من مليون مستفيد.
كما جرى افتتاح 4 مختبرات متخصصة بفحوصات كوفيد-19 لتغطية مناطق المملكة كافة، وزيادة أعداد الفحوصات اليومية إلى أكثر من 91 ألف فحص.
فيما حققت المملكة انخفاضًا في نسبة انتشار التبغ وارتفاع في معدل الإقلاع عن التدخين بنسبة 27%.
وفي قطاع التعليم، حققت المملكة المرتبة الأولى عربيًّا والمرتبة الـ12 ضمن مجموعة دول العشرين، والمرتبة الـ14 عالميًّا فيما يخص عدد الأبحاث المرتبطة بكوفيد-19، وأطلقت خدمة مؤهل لتمكين القطاعين الحكومي والخاص من التحقق من الشهادات الأكاديمية التي حصل عليها الخريجون من أحد مؤسسات التعليم والتدريب السعودية وغير السعودية.
ورفع أعداد القبول بالجامعات بما يزيد على 10% من المقاعد المخصصة للدراسة في البرامج التعليمية المتاحة للقبول، وتوفير مصادر تمويل بديلة عن طريق المشاركة مع القطاع الخاص لتخصيص 60 مبنًا تعليميًّا في منطقة مكة المكرمة وجدة (المرحلة الأولى)، إلى جانب إطلاق مسار التميز للابتعاث لـ32 تخصصًا في 70 جامعة عالمية، والمسار الصحي لـ2000 طالب سنويًّا للإسهام في دعم القطاعات الواعدة والخدمات الصحية.
وفي قطاع الطاقة جرى استبدال 10 ملايين عداد كهربائي ميكانيكي إلى عدادات كهربائية إلكترونية ذكية، وتوريد 40% من إجمالي العدادات المستبدلة من مصانع محلية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في المملكة، وتحقيق وفر يتجاوز 300 ألف برميل نفط مكافئ يوميًّا عن عام 2020م؛ مما أسهم في حفظ الثروات الوطنية، وتقليل انبعاث ثاني أكسيد الكربون.
كما جرى اعتماد بناء وتشغيل خمسة مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بسعة إجمالية 2.900 ميجاوات، والتي أسهمت في تأسيس خمس شركات سعودية، واستفادة أكثر من 120 ألف مواطن من 280 ألف جهاز تكييف عالي الكفاءة، ضمن أجهزة التكييف المُصنّعة محليًّا بدعم من الحكومة بهدف دعم الصناعة المحلية.
فيما تم البدء في تشغيل مصفاة تكرير بطاقة إنتاجية تبلغ 400 ألف برميل من المنتجات البترولية يوميًّا، وإنشاء محطة كهرباء بقدرة 3.8 جيجا وات في مدينة جازان. والمساهمة بتوفير نحو خمس آلاف فرصة عمل للمواطنين.
وفي قطاع الصناعة والثروة المعدنية، خُصصت أراضٍ صناعية لعدد من الاستثمارات بمدن الهيئة الملكية للجبيل وينبع، بإجمالي حجم استثمار 33 مليار ريال، إلى جانب جذب استثمارات تتجاوز 75 مليار ريال في قطاعي الصناعة والتعدين، ودعم وتمكين الصناعة الوطنية من خلال إصدار 745 ترخيصًا جديدًا لتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.
كما رفعت نسبة توطين الوظائف في القطاع الصناعي إلى 39% بتوفير أكثر من 47 ألف فرصة وظيفية، وإطلاق تقويم مطابقة منتجات الطاقة المتجددة لرفع مستوى سلامة المنتجات والحد من المنتجات المقلدة، وزيادة نِسَب الصناعات المحلية من خلال بدء الإنتاج في 588 مصنعًا.
وفي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، استفادت أكثر من 12 ألف منشأة من مبادرة استرداد الرسوم الحكومية، بقيمة تجاوزت 3 مليارات ريال؛ بهدف تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير ضمانات مالية لقنوات التمويل بلغت أكثر من 4.8 مليارات ريال، مقدمة من مبادرة برنامج كفالة؛ مما أدى إلى استحداث أكثر من 164 ألف وظيفة للمنشآت التي استفادت من البرنامج.
كما ربط بين الممولين من القطاع الحكومي والخاص وبين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على التمويل، من خلال بوابة التمويل؛ حيث مول أكثر من 2.000 منشأة بمبالغ وصلت إلى 6.2 مليارات ريال، إضافة إلى توفير الحلول المالية تحسين نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم المشروعات الناشئة والاستثمار فيها. حيث بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة للاستثمار ضمن مبادرة الاستثمار الجريء، أكثر من 1.3 مليار ريال، وتنفيذ مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتوفير حلول مالية محفزة من خلال صرف أكثر من 2.2 مليار ريال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واستفادة 1.989 منشأة.