وجّه أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز بدراسة وضع اللجان الحالية في مجلس المنطفة وبحث سبل تطويرها بما يتوائم مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبما يتوافق مع سياسات وزارة الداخلية لتفعيل دور مجلس المنطقة.
ووافق مجلس المنطقة في جلسته الاولى للعام المالي ١٤٣٩/١٤٤٠هـ على إعادة تشكيل اللجان، بحيث تكون اللجنة التنفيذية برئاسة وكيل الإمارة المكلف وعضوية رؤساء اللجان الفرعية، وتتولى لجنة متابعة المشاريع دراسة المشاريع المتعثرة والتأكد من المواصفات، والتأكد من إجراءات طرح المشاريع والترسية، وكذلك التأكد من سلامة إجراءات استلام المشاريع ومطابقتها للمواصفات وإعداد التقارير عن المشاريع والتأكد من سلامة سير العمل بها.
وتتابع لجنة بناء المبادرات وتحقيق الرؤية، مدى التزام الجهات في ضوء رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول 2020 ومساندة الجهات في مسيرة تحقيق الرؤية ودراسة المخاطر المحتملة والرفع عنها قبل وقوعها مع اقتراح الحلول المناسبة لها.
وتتولى لجنة الموارد البشرية والتعليم تجويد التعليم وخلق فرص العمل ودراسة مؤشرات التعليم والبطالة وعمل الجنسين وتوليد الفرص الوظيفية.
أمّا لجنة الامن والمجتمع والاسرة والبيئة فتستهدف دراسة التركيبة السكانية ودراسة مشاكل الأسرة ودورها في التنمية وكذلك الاهتمام برعاية المعوقين والرعاية الاجتماعية وقضايا الأمن المجتمعي.
وتسعى لجنة الموارد والاستثمار لدراسة قضايا الاستثمار والاقتصاد والصناعة واستقطاب الشراكات.
وتضمن قرار المجلس إعادة تشكيل اللجان عدد من الضوابط والإجراءات منها التركيز على دور الأعضاء المعينين لتمثيل المجتمع في رئاسة اللجان بهدف منح الأهالي دوراً أكبر في عمليات الرقابة والمشاركة في التخطيط والتوجيه بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للإمارة.
وتحدد كل لجنة خطة عملها وتجتمع بشكل دوري بحسب الموضوعات لديها مع مطالبتها بتقديم ملخص لسير عملها في اجتماع مجلس المنطقة،على أن توفر إمارة المنطقة وأمانة المجلس كافة الامكانات التي يحتاج إليها الأعضاء.
وتمثل اللجنة التنفيذية لجنة التنسيق بين اللجان المختلفة ومتابعة الاداء وتحقيق أعلى معايير الحوكمة في مسيرة عمل المجلس.
وشهدت الجلسة ترشيح الأعضاء لعضوية اللجان، والتصويت على رئاسة اللجان ونائب الرئيس.
وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية أهمية أن يساهم المجلس في مساندة الجهات الحكومية بالمنطقة وأن يكون حلقة وصل بين احتياجات المجتمع والامكانات المسخرة للجهات الرسمية من اجل تحقيق التنمية الشاملة.