أكد الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، على ما توليه المملكة من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وفي التفاصيل، أشار الأمير عبدالله بن خالد إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية، مؤكداً دعم المملكة للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وإصدارها للقانون النووي الذي تضمن الجوانب المتعلقة بالأمن النووي وفق الأطر والمعايير الدولية بالإضافة إلى تنظيم المملكة - وبالتعاون مع الوكالة - سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتنمية وبناء القدرات البشرية المتعلقة بمجالات الأمن النووي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حالياً في العاصمة فيينا، منوهاً إلى أن المملكة دأبت على دعم القرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي ومنها قرار مجلس الأمن1540، والمصادقة على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وتعديلها، وتأييدها لمدونة قواعد سلوك أمان المصادر المشعة وأمنها، بالإضافة إلى أنها طرف في الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب النووي، ومن هذا المنطلق تؤكد المملكة على أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام الدولي بالنظر إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانتشار عدد من الميليشيات والجماعات الإرهابية فيها.
وأكد أن المملكة تدعو المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، حيث أشار إلى محاربة المملكة للإرهاب بشكل عام، والنووي منه بشكل خاص، فقد بادرت المملكة في التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي بالتعاون وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيتم بدء العمل في تشييده خلال الفترة القريبة القادمة، وفي الختام أعرب عن أمله في أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف التي يصبو إليها.