اختتم الملتقى البحري السعودي الدولي الأول 2019م، أعماله اليوم بحضور قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وعدد من قادة القوات البحرية ، والمشاركين والمهتمين في البيئة البحرية.
وحملت الجلسة الأخيرة عنوان "مكافحة الجريمة البحرية.. والتعاون الدولي"، وشارك بها كل من العميد في القوات البحرية الباكستانية نعمان رفيق، والعقيد في البحرية الإسبانية أجنيشيو باز، والعقيد البحري الدكتور نعيم بن عطالله الجهني من حرس الحدود السعودي، وسعود العتيبي من الهيئة العامة للمساحة، و"جاي لالا" من شركة ريثون، و"أبيل مندز" من شركة نافانتيا.
واستعرضت الجلسة عدداً من المحاور منها: أهمية التعاون وفعالية تبادل المعلومات، مراكز العمليات البحرية (تبادل المعلومات والاحاطة بالموقف)، عمليات حرس الحدود، الأهمية الاستراتيجية للخرائط البحرية الملاحة لتأمين الممرات البحرية، الأمن السيبراني، النجاح في برنامج سفن الكورفيت بين المملكة العربية السعودية وإسبانيا.
وذكر العميد في القوات البحرية الباكستانية نعمان رفيق في مداخلته خلال الجلسة، أن التحديات التي تواجه البحر الهندي تكون ناشئة عن قلة تبادل المعرفة الاقتصادية والاجتماعية والتطور في المحيط البحري والأعمال غير المشروعة، مبيناً أن التصدي لتلك التحديات والهجمات الإرهابية التي تقع في البحر يتطلب أن يكون هناك مستوى معين من التعاون وأن تنشأ هناك مراكز مؤهلة لذلك، مؤكداً أنه لا يوجد دولة في البيئة البحرية تريد أن يكون هناك ضرر على طرقها البحرية، لذلك يجب أن يكون هناك تعاون من الجميع لتبادل المعلومات وأن نضمن أن تكون البيئة بحرية آمنية وسليمة.
بدوره أكد العقيد في البحرية الإسبانية "أجينيشيو باز"، أن التهديدات والمخاطر على الأمن البحري ستستمر، ويجب علينا جميعًا أن نعمل معاً ونكون أكثر جاهزية لمواجهتها وردعها، مبينًا أن الحصول على الأمن البحري يحتاج إلى ثلاثة أركان أساسية، تتمثل في المعرفة، والوسيلة، والأفعال.
من جهته قال العقيد البحري الدكتور نعيم بن عطالله الجهني من حرس الحدود السعودي في ورقته العلمية، أن أمن الحدود هو إحكام الرقابة وحراسة حدود المملكة البرية والبحرية ومنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا من خلال المنافذ الرسمية وفق الأنظمة، وهناك الحدود الذكية، وهي استخدام الأنظمة الحديثة لحماية الحدود من خلال المراقبة التقنية بواسطة الرادارات والكاميرات وتوجيه فرق الاستجابة وفق مفاهيم عمليات حديثة.
من جانبه ذكر سعود حمود العتيبي من الهيئة العامة للمساحة، أن جدولة المناطق البحرية مهمة وأداة أساسية لعلم البحار، فهي توفر معلومات جغرافية تفصيلية لمساعدة الملاحة الآمنة لجميع السفن وترشدهم على أفضل الطرق إقتصاديًا وأمنيًا، وتمكن قوات الدفاع البحرية على تنفيذ عملياتها والتحكم بطرق البحار الاستراتيجية بطريقة جيدة ومعرفة السبل البديلة.
ويرى "جاي لالا" من شركة ريثون، أن النظرة الحالية تتمحور حول حماية الأنظمة الداخلية ومنتجات العملاء، وذلك بتوفير الأمن السيبراني المستمر، مبينًا أن الهجمات السيبرانية في الوقت الحالي في تزايد وأصبحت أكثر صعوبة في التصدي لها من الماضي، ومن أسباب الهجمات السيبراني، هو استخدامنا للبرمجيات المفتوحة غير المحمية والأجهزة المتواجدة عند الجميع.
وقال قائد القيادة البحرية المركزية والأسطول الخامس البحري الأمريكي وقوات التحالف البحري الفريق البحري "جيمس مالوي"، الذي أدار الجلسة الأخيرة: البحرية الأمريكية لها دور مهم في التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وستستمر في التعاون لضمان استقرار الأمن البحري في المنطقة، كما أن الطرق البحرية الخليج العربي مؤثرة على اقتصادياتنا وتجارتنا وحرية الملاحة والانتقال من النقاط المختلفة، وهي التي تحدد الاقتصاد الوطني، مبينًا أنه بعد الهجمات التي وقعت في شهر مايو الماضي على ناقلات البترول في البحر أثرت على العالم أجمع.
وأضاف أن الركائز الأساسية التي تساهم في القضاء على التحديات التي يواجهها الأمن البحري والتمكن من استغلال الفرص، تتمثل أن نكون أكثر شفافية للوضع الراهن، وأن نتعاون في تبادل المعلومات، وأن نستمر في دعم القانون الجمركي الدولي.
وأوضح "مالوي"، "يجب أن يقوم المجتمع الدولي بالاستنكار على جميع الهجمات التي تقع في البحار، وأن تتجاوب مع هذه العدائيات، وأخذ أفضل الإجراءات لضمان عدم حدوثها، وأن نبحث عن الاستقرار والأمن والسلام للاقتصاد الدولي، ولكي نقوم بدعم هذا المنهج يجب أن نعمل تحالفات لديها أفضل التصورات المعتمدة على الخبرات".
وأعلن العميد البحري الركن فيصل بن محمد الغميسي رئيس لجنة الملتقى البحري السعودي الدولي، التوصيات، واشتملت على تعزيز التعاون بين القوات البحرية في المنطقة، والعمل على تأمين حرية حركة الملاحة البحرية الدولية، وتعزيز الأمن البحري في المنطقة، والعمل على توحيد الجهود لمجابهة الأعمال غير المشروعة.
