هذه كانت عاقبة مواطن تركي قرر انتقاد الرئيس أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية عبر أحد البرامج التلفزيونية في شوارع مدينة أنطاليا جنوب البلاد، بترهيبه وأسرته وحرمانه من حقوقه.
المواطن إسماعيل دميرباش أوضح أن قوات الأمن جاءت إلى منزله في اليوم نفسه بثلاث سيارات، واصطحبه 6 من عناصر الأمن؛ مشيرًا إلى أنه أطلق سراحه بعدما فُرض حظر مغادرة البلاد عليه، وقال: "سأستمر في قول الحقيقة، دون خوف أو خجل".
دميرباش كان قد قال في حديثه مع برنامج تليفزيوني في الشارع وفق "زمان" التركية: "أنا حزين على الحال الذي وصلت له بلادي. سأستمر في قول ما أعرفه".
وقال دميرباش عن مداهمة منزله في اليوم نفسه: "جاء إلى المنزل 6 من رجال الأمن، وحاصروا العمارة التي أسكن فيها كاملة. وكان هناك 3 سيارات تنتظرنا في الأسفل. كانوا ينتظرونني وكأنني ارتكبت جريمة كبيرة. بعد أن أظهرتُ لهم هويتي اصحطبوني من المنزل إلى مخفر الشرطة".
دميرباش أوضح أنه تعرض للضغط خلال احتجازه؛ موضحًا أن قوات الأمن وجهت له تهمة "الوهابية"، وأنهم قالوا له إن هناك مَن أملى عليه هذا الكلام، وأنه كررها أمام الكاميرا.
ويعتبر دميرباش محظوظًا إذ لم توجه له تهمة "إهانة" الرئيس التي يحاكم بها المئات سنويًّا في تركيا، لمجرد إظهار الانتقاد لأردوغان؛ حتى لو كان ذلك من خلال تغريدة على تويتر.
وكشف أمام النيابة أنه تحدث في ضوء حرية التعبير؛ إلا أن النيابة أصدرت في حقه قرارًا بمنع السفر ومغادرة البلاد، وقال في تعليقه: "سأستمر في قول ما أعرفه صحيحًا. سأستمر في الانتقاد. وسأذهب لهم إن استدعوني إلى مديرية الأمن. لن أهرب فأنا لست إرهابيًّا. يريدون أن تخاف أسرتي ومن حولي. عاملوني معاملة الإرهابيين. يحاولون تخويفنا لأننا ندافع عن الجمهورية التركية".
وأكد دميرباش خلال البرنامج ضرورة توجه تركيا إلى انتخابات مبكرة من أجل التخلص ممن وصفهم بـ"مصاصي الدماء الذين يعيشون في ظل هذا النظام الحالي"؛ مشيرًا إلى أن أردوغان يقوم بالإنفاق من ميزانية سرية دون مساءلة أي أحد.
كما اتهم دميرباش رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألتين، بتضليل الرأي العام، واختراق عقول الناس من خلال "نظام دعاية شبيه بما اتبعه بول جوزيف جوبلز في ألمانيا النازية"، على حد تعبيره.
ثم رفع دميرباش من حدة هجومه على الرئيس أردوغان، قائلًا: "أنا أعتقد أنه يجب محاكمة أردوغان على وجه السرعة بتهمة الخيانة الوطنية"؛ موضحًا أن أردوغان قام بإلغاء الدستور والقانون، وأهان الجيش وأقصاه، وأن تركيا باتت بلدًا تشهد كل يوم اعتقال مواطنين مدنيين لأسباب واهية مثل تقديم تبرع بقيمة 5 ليرات لمؤسسة لا ينتمي إليها.