الخبر الصحفي الذي نُشر مع نهاية 2014م، ومفاده "اعتزام أمانة محافظة جدة إنشاء ثلاث مدن سكنية وترفيهية وصناعية، تهدف إلى تحقيق التوازن العمراني والحضري؛ وذلك للمساهمة في وضع حلول عملية لأزمةالإسكان في السعودية"، خبر يثلج الصدر؛ لما لبناء المدن الحديثة من دور فاعل في حل كثير من المعضلات، والبحث عن سكن بشكل أفضل لتأمين مستقبل الأجيال القادمة..!!
تذكرتُ ذلك الخبر بعد إعلان وزارة الإسكان قبل أيام بدء إجراءات الحجز في 7 مشاريع سكنية جديدة، توفر 13 ألف وحدة سكنية في خمس مدن، تتوزع في مدينة الرياض 3 مشاريع، ومشروع واحد في كل من جدة، الدمام، الخُبر وينبع. وتتجاوز المساحة الإجمالية لهذه المشاريع 3.7 مليون متر مربع؛ وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات السكنية للمواطنين المستفيدين من برنامج "سكني"، ولتلبية احتياجاتهم في مناطق السعوديةكافة، بما فيها المدن ذات الكثافة السكانية العالية..!!
ما يُفهم من مثل هذه الأخبار أن أزمة السكن وقلة الأراضي والمخططات السكنية في المدن والمحافظات ليست بتلك الصعوبة فيما لو تم تفعيل دور الأمانات والبلديات من جهة، ووزارة الإسكان من جهة أخرى، بشكل عملي وفاعل، وعلى نحو كبير من الحرص، ودرجة عالية من الاهتمام بهذا الملف المتأزم، كلٌّ حسب دوره..!!
فالبداية أن يكون للبلديات وأمانات المدن والمناطق دور في إنشاءمخططات جديدة، تكون كافية، وبكامل الخدمات الضرورية.. وبعد ذلك بيعها على المواطنين بمبالغ مالية مناسبة؛ فالمحافظات الصغيرة - مثلاً – لا يتجاوز سعر القطعة فيها ٢٠ ألف ريال، والمدن الكبيرة والعواصم ٥٠ ألفًا، على أن يكون للمواطن قطعة واحدة ممن لا يوجد أي عقار أو أرض باسمه، مع اشتراط أنه لا يحق له بيعها أو التصرف بها، بمعنى أن تكون مخصصة فقط للسكن، لا البيع، ولا يتم إفراغها ألا بعد مرور عشرين عامًا من البيع، أو في حالة الانتهاء من البناء عليها.
كما أن على وزارة الإسكان التنويع في طريقة عملها الحالي، كأن تشترى المجمعات السكنية الجاهزة من القطاع الخاص وشركات العقار، وتقوم بتوزيعها على المواطنين حسب الأولوية وقوائم السراء والانتظار، وكذلك منح المواطن المستحق السكن المبلغ "كاش" في حال اشترى له منزلاً أو شقة سكنية جاهزة، وتقسيطه عليه حسب المتبع والنظام المعمول به لدى وزارة الإسكان المدعوم من الدولة من أجل تحقيق أحلام المواطنين..!!
مثل هذه المقترحات والأخبار حتى لا تكون حبرًا على ورق لا تحتاج لوقت طويل لتفعيلها إذا ما علمنا أن الوزارات كافة آنفة الذكر تسعى جاهدة لوضع الحلول الجذرية للإسراع في حل السكن، وتوزيع الأراضي المخصصة للبناء بكل الطرق السهلة والممكنة والمتاحة.. وهو ما تطالعنا به التقارير الصحفية فيما يتعلق ببناء المدن والمشاريع السكنية وتوزيع المنتجات السكنية للمستفيدين من برنامج سكني في الكثير من المناطق والمحافظات السعودية..!!