أكد الخبير الاقتصادي غسان بادكوك أن اكتتاب أرامكو يعد الحدث الإستثماري الأهم والأكبر في التاريخ الحديث للسعودية، معتبرًا أنه لا يضاهيه أهميةً سوى قرار سيطرة الدولة على ملكية أرامكو بالكامل في الثمانينات الميلادية من القرن الماضي.
وقال "بادكوك" لـ"سبق": أجزم أن توجُّه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لطرح نسبة من شركة أرامكو للاكتتاب ينطوي على حنكة اقتصادية وبُعد نظر استثماري ورؤية بعيدة؛ وستكون له انعكاساته الاجتماعية الإيجابية على المديين المتوسط والطويل، كما أن من شأن الاكتتاب المرتقب التماهي مع رؤية 2030؛ التي كان خادم الحرمين الشريفين عرّابها، وكان سموه؛ ولايزال مهندسها وراعيها.
وأضاف: اكتتاب أرامكو له نتائج وآثار عديدة جيدة؛ لن تتوقف عند زيادة فرص نمو اقتصاد المملكة، بل تمتد كذلك لتحسين الوضع المادي للمواطن وتشجيعه على الإدخار والاستثمار؛ وذلك عبر إتاحة الفرصة له للمشاركة في ملكية شركة أرامكو؛ بل ومنحه "بونص" تحفيزي غير مسبوق يتمثل في ١٠ أسهم "مجانية" لكل ١٠٠ سهم "وفق ضوابط محددة"، وهذا ما سيرفع من فرصة تحقيق المواطنين المكتتبين لأرباح "رأسمالية/نقدية".
وأردف: الاكتتاب يعد بمثابة تحفيز للاستثمارات المؤسسية؛ المحلية، والأجنبية، والمساهمة في خلق فرص عمل للعاطلين المؤهلين، من خلال المشاريع الكبيرة التي من المنتظر أن تقيمها الدولة، بجزء من عوائد طرح نسبة من ملكية الشركة للاكتتاب.
وتابع: لا نبالغ بأن النظرة الاستثمارية المستقبلية لأرامكو هي أكثر من واعدة، فمن أهم ما يميِّز الشركة هو التكامل الأفقي والرأسي في منتجاتها وخطوط إنتاجها، فهي ليست شركة لإنتاج الخام فحسب "نفط/غاز"، بل إنها ستكون إحدى أكبر منتجي المواد البتروكيماوية، هذا عدا كونها أحد أهم اللاعبين الدوليين في سوق الطاقة العالمي.
وقال "بادكوك": اكتتاب أرامكو يعني من ضمن ما يعني، إرسال رسالة شديدة الوضوح من السعودية للعالم مفادها أن المملكة التي تمر حالياً ببرنامج تحول وطني هائل، لن تعوزها الشفافية؛ التي تحرص عليها الأسواق الدولية والمستثمرين الأجانب عند اتخاذهم قرارات الاستثمار، ولا سيما وأن طرح أرامكو في السوق المحلية سيؤدي لتعميق سوق المال السعودي"سوق الأسهم" وسيزيد من جاذبيتها وتنافسيتها بين الأسواق الناشئة؛ خصوصاً بعد انضمامها مؤخراً لعدد من أبرز المؤشرات الدولية المتخصصة.
وأضاف: أهم ما سيسفر عنه اكتتاب أرامكو في تقديري هو التسريع بتحويل هيكل دخل الحكومة السعودية، من الاعتماد على الدخل النفطي المباشر، وذلك المتحقق من الرسوم والضرائب، إلى دخل متحقق من الاستثمار، وهذا تحديداً هو أحد أهم أهداف رؤية الدولة، والهدف الذي طالما تصدّر أهداف خطط التنمية الخمسية السابقة، ولكنه لم يتحقق؛ مع الأسف، بعد تنفيذ ١٠ خطط!
وأردف: من أبرز أهداف الدول من طرح شركاتها النفطية للاكتتاب العام هو توفير سيولة لسداد التزامات مالية قائمة؛ كالديون السيادية، أو لتوفير موارد إضافية لدعم موازناتها وسد العجوزات فيها، ولكن الهدف الذي تسعى حكومتنا الرشيدة لتحقيقه من طرح أرامكو هو تنويع محفظتها الاستثمارية، وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، والأهم من ذلك هو إعطاء فرصة للمواطن لكي يشارك "فعلياً" في امتلاك ثروة بلده.