الأمم المتحدة بالعراق تطالب الأمن بضبط النفس وكشف النخبة السياسية عن أموالهم

قالت إنها ستقدِّم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء

خرجت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن صمتها، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكدت البعثة الأممية بالعراق أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج، وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي، وطرحه للاستفتاء.

من جهة أخرى، شدَّدت على الحق في التظاهر السلمي وفقًا لنصوص الدستور، وطالبت الأمن العراقي بضبط النفس، وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مناشدة المساءلة الكاملة للجناة، وإنصاف الضحايا.

وطالبت البعثة بالإفراج عن الموقوفين، وعدم ملاحقة المحتجين.

ووجهت البعثة نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف، والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن، ومحاربة الفساد.

مشيرة إلى ضرورة عدم تدخُّل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية.

أفادت بوجوب حظر أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلة: "على الدولة مسؤولية القضاء على أي كيان مسلح خارج القانون".

وأشارت "العربية" إلى تجمُّع آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق مساء الأحد، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، لافتة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية، مع استمرار الآلاف في اعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار.

وفي غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين، فيما اقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.

وأكد مصدر أمني أمس الأحد لموقع محلي حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني من جراء القنابل. مشيرًا إلى معالجة بعض تلك الحالات باللحظة نفسها، فيما نُقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق الأحد مقتل 319 شخصًا من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين، واستخدام آلات الصيد من قِبل مجهولين، مؤكدة أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل، والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة" ضد المتظاهرين. وأكد بيان لها أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".


وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات للوكالة.

إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع، ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد، وتعديلات دستورية".

اعلان
الأمم المتحدة بالعراق تطالب الأمن بضبط النفس وكشف النخبة السياسية عن أموالهم
سبق

خرجت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن صمتها، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكدت البعثة الأممية بالعراق أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج، وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي، وطرحه للاستفتاء.

من جهة أخرى، شدَّدت على الحق في التظاهر السلمي وفقًا لنصوص الدستور، وطالبت الأمن العراقي بضبط النفس، وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مناشدة المساءلة الكاملة للجناة، وإنصاف الضحايا.

وطالبت البعثة بالإفراج عن الموقوفين، وعدم ملاحقة المحتجين.

ووجهت البعثة نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف، والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن، ومحاربة الفساد.

مشيرة إلى ضرورة عدم تدخُّل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية.

أفادت بوجوب حظر أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلة: "على الدولة مسؤولية القضاء على أي كيان مسلح خارج القانون".

وأشارت "العربية" إلى تجمُّع آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق مساء الأحد، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، لافتة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية، مع استمرار الآلاف في اعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار.

وفي غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين، فيما اقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.

وأكد مصدر أمني أمس الأحد لموقع محلي حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني من جراء القنابل. مشيرًا إلى معالجة بعض تلك الحالات باللحظة نفسها، فيما نُقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق الأحد مقتل 319 شخصًا من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين، واستخدام آلات الصيد من قِبل مجهولين، مؤكدة أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل، والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة" ضد المتظاهرين. وأكد بيان لها أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".


وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات للوكالة.

إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع، ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد، وتعديلات دستورية".

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
12:03 AM

الأمم المتحدة بالعراق تطالب الأمن بضبط النفس وكشف النخبة السياسية عن أموالهم

قالت إنها ستقدِّم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور وطرحه للاستفتاء

A A A
0
413

خرجت بعثة الأمم المتحدة في البلاد عن صمتها، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات، حسب موقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أكدت البعثة الأممية بالعراق أنه على النخبة السياسية كشف أي مصالح مالية لها في الداخل أو الخارج، وقالت إنها ستقدم الدعم الفني لمراجعة وتعديل الدستور العراقي، وطرحه للاستفتاء.

من جهة أخرى، شدَّدت على الحق في التظاهر السلمي وفقًا لنصوص الدستور، وطالبت الأمن العراقي بضبط النفس، وعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، مناشدة المساءلة الكاملة للجناة، وإنصاف الضحايا.

وطالبت البعثة بالإفراج عن الموقوفين، وعدم ملاحقة المحتجين.

ووجهت البعثة نداءها للحكومة العراقية من أجل التحقيق في حالات الاختطاف، والكشف عن المتورطين، وبإجراءات حكومية لإصلاح قانون الانتخاب والأمن، ومحاربة الفساد.

مشيرة إلى ضرورة عدم تدخُّل الأطراف الإقليمية والدولية في شؤون العراق الداخلية.

أفادت بوجوب حظر أي سلاح خارج إطار الدولة، قائلة: "على الدولة مسؤولية القضاء على أي كيان مسلح خارج القانون".

وأشارت "العربية" إلى تجمُّع آلاف المحتجين في ساحة الحبوبي في الناصرية جنوب العراق مساء الأحد، رغم محاولات الأمن المتكررة لفض تظاهراتهم، لافتة إلى استخدام الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي لفض الاعتصام في الناصرية، مع استمرار الآلاف في اعتصامهم في ساحة الحبوبي في المدينة التي تعد مركز محافظة ذي قار.

وفي غضون ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة في ساحة الخلاني بالعاصمة العراقية بغداد بين المتظاهرين وقوات الأمن؛ ما أدى إلى سقوط إصابات في صفوف المحتجين، فيما اقتحم مئات المتظاهرين حواجز الأمن في الساحة، في حين أطلق الأمن قنابل غاز وأخرى صوتية ضدهم.

وأكد مصدر أمني أمس الأحد لموقع محلي حدوث نحو 17 حالة اختناق على الأقل في ساحة الخلاني من جراء القنابل. مشيرًا إلى معالجة بعض تلك الحالات باللحظة نفسها، فيما نُقلت حالات أخرى إلى المستشفى لخطورتها.

وأعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق الأحد مقتل 319 شخصًا من المتظاهرين والقوات الأمنية حتى الآن منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأكدت اللجنة، برئاسة النائب أرشد الصالحي، ضرورة متابعة الجهات الرقابية والهيئات المستقلة الأحداث التي ترافق التظاهرات، وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان للمحتجين والأمنيين، وفق وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ من الطرق الخطيرة التي تم خلالها مواجهة المتظاهرين، خاصة القناصين، واستخدام آلات الصيد من قِبل مجهولين، مؤكدة أهمية التزام الحكومة بتوفير الخدمات التي تكفل للمواطنين حرية التواصل، والتعبير بعدم قطع شبكة الإنترنت.

من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية إلى "إصدار أمر فوري بإنهاء الاستخدام المتواصل وغير القانوني للقوة المميتة" ضد المتظاهرين. وأكد بيان لها أنه "يجب أن يتوقف حمام الدم هذا، ويجب محاكمة المسؤولين عنه".

وكان مصدران سياسيان عراقيان قد أكدا في وقت سابق لوكالة "فرانس برس" أن القوى السياسية الرئيسية اتفقت على الإبقاء على السلطة الحالية، حتى وإن اضطر الأمر إلى استخدام القوة لإنهاء الاحتجاجات المطالبة بـ"إسقاط النظام".


وواصلت غالبية القوى اجتماعاتها خلال الأيام الأخيرة، وفق ما صرحت كوادر من أحد الأحزاب التي شاركت في الاجتماعات للوكالة.

إلى ذلك، أشار أحد هذين المصدرين إلى أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع، ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة، على التمسك بعادل عبد المهدي وبالسلطة، مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد، وتعديلات دستورية".