تبدد حلم أرملة وأطفالها بعد أن زاحمتها الديون وأجبرتهم على بيع آخر ما يملكون؛ حيث توفى الأب وتركهم تلاحقهم الديون لعلهم يقضونها ويستثمرون ما تبقى من المال ؛ إلا أن معاناتهم استمرت ما يقارب من سنتين في اروقة محكمة الخرج وزادت المعاناة بفقد المعاملة.
وتفصيلاً ، قال وكيل الورثة لـ"سبق" عبدالخالق سعيد: "بدأت معاناة الأرملة في 5/ 7/ 1437 هـ وذلك بعد ان أوكلتني بوكالات عنها وعن القاصر ومن البنات والأولاد وحصر الورثه وتقرير طبي للقاصر".
وأضاف: "تقدمت بالوكالات للقاضي بمحكمة الخرج ، وطلب القاضي إعادة الوكالات بحيث يتم توكيل الورثه للأم وهي توكلني وتجديد حصر الورثه".
واردف: "تم إعادة الوكالات وتجديد حصر الورثه وبعد ذالك قيمت اللجنة العقار وتزكي التقييم من قسم الخبراء بالمحكمة في وقت غير طويل ؛ الا أنه يعطي لى مواعيد شفهية بحجة عدم إستخدام المواعيد الرسمية عن طريق الجهاز ولا يقبل النقاش فيها".
وتابع: "كل مرة أتقدم للموعد واحضر أفاجأ بتأجيل الموعد بحجة ازدحام القضايا عند القاضي وعلى هذا المنوال مده طويله جداً كل موعد يتأجل وحاولت مناقشته ويقوم بطردي أكثر من خمس مرات من مكتبه".
وقال: "بعد عناء مع القاضي تم استدعائي وإحضار شهود ومزكيه وحضرنا في نفس الموعد وننتظر حتى ينتهي الدوام ويتم التأجيل وهكذا كم موعد بنفس الطريقة ، وأخيرا اصدر الحكم واحيلت المعامله للاستئناف وصدقت واحيلت لمحكمة الخرج في 24/4/1439".
وتابع: "كانت الصدمة الاخيرة وبعد قرابة السنتين من المراجعات وصدور الحكم ، أن فقدت المعاملة رغم استلام المعامله ومسجله في الجهاز وليست موجودة، ولا زلت حائرا أين اختفت معاملة الأرملة كل هذه المده".
وناشد وكيل الورثة والأرملة ، وزير العدل النظر في موضوعهم وانهاء إجراءاتهم بعد كل هذا التأخير في محكمة الخرج.