حصدت السعودية جائزة الحكومة الرائدة، من مجلس الاتصالات العالمي لعام 2020؛ وذلك في آخر حلقة من مسلسل حصول المملكة على شهادات الجهات الدولية المستقلة؛ ومنها صندوق النقد الدولي، الذي تَوَقّع ارتفاع النمو الاقتصادي السعودي إلى 2.1 % عام 2020.. تلك الشهادات التي تبرهن على قوة الاقتصاد السعودي، وتنامي قطاعاته وتطورها المستمر، ومنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي حصلت فيه المملكة على جائزة الحكومة الرائدة، التي تشير إلى تمتع أداء قطاع الاتصالات السعودي بأعلى معايير دولية، من حيث تَحوّل البنية الاتصالية إلى بنية رقمية، في إنشاء شبكات الإنترنت، وتوفير أعلى سرعة خدمة للمستخدمين.
وتكشف مسوغات حصول المملكة على الجائزة، عن المستوى الحالي لقطاع الاتصالات السعودي، وقوة اقتصادها؛ إذ أرجَعَ مجلس الاتصالات العالمي أسبابَ منحه للجائزة لها إلى "تميز جهودها في تبني أفضل السياسات والتنظيمات الداعمة للاقتصاد الرقمي، وتحفيز الاستثمار والإبداع، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات؛ كالتزامها بمبدأ الشفافية، وإشراك مرئيات العموم، بالإضافة إلى الاستقلال التنظيمي"، وتشرح تلك المسوغات الأسباب الحقيقية لاستحقاق المملكة للجائزة.
وتُعد الجائزة ثمرةً مباشرة لتطبيق برنامج "رؤية 2030"، التي وضعت ضمن أولوياتها "إنشاء مجتمع رقمي، وحكومة رقمية، واقتصاد رقمي مزدهر"؛ وهو ما ترجم في قطاع الاتصالات بامتلاك السعودية بنية رقمية متطورة وتشريعات وأنظمة تنسجم مع المستجدات العالمية؛ طِبقًا لما أشار إليه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، في تأكيده على ارتباط حصول المملكة على جائزة الحكومة الرائدة بتطبيق "رؤية 2030"؛ وهو ما تَجَسّد في بعض مظاهره في البنية الرقمية للشبكات وزيادة سرعة الإنترنت.
ويلمس التطور التقني لقطاع الاتصالات السعودي، في انضمام المملكة إلى أوائل الدول التي أطلقت خدمة الجيل الخامس، باعتباره أحد مكونات البنية الرقمية للاتصالات في السعودية، والذي "بلغ عدد أبراجه عبر المملكة حوالى ٦٥٠٠ برج، إضافة إلى ٥٤١ محطة في مكة المكرمة ومطار نيوم، مما جعل المملكة الأولى في المنطقة في تغطية الجيل الخامس والرابعة عالميًّا"، والجيل الخامس جيل جديد من الاتصالات يقدم سرعات إنترنت أعلى من الجيل الرابع، ويدعم عددًا أكبر من الأجهزة الذكية بإطار أوسع من الهواتف؛ مما سيوفر المتطلبات الاتصالية لتحول المملكة إلى الاقتصاد الرقمي والحكومة الرقيمة.