طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، بالتصدي لدعاوى التغيب والعقوق؛ وذلك في توصية قدّمها للمجلس، كما طالبت باتباع نهج جديد مع بلاغات الأسر تجاه تغيّب أبنائها من الجنسين عن المنازل، بدلًا من توقيفهم.
وقالت عبر حسابها في "تويتر": "توصية جديدة مقدمة في مجلس الشورى وبالله التوفيق: "على مجلس الأسرة دراسة مشكلة شكاوى ودعاوى التغيب والعقوق المقدمة من أولياء الأمور على أبنائهم وبناتهم، وأسبابها، واقتراح الحلول والتدابير المناسبة للحد منها".
وتابعت: "من المهم أن لا يتم التعامل مع شكاوى التغيب والعقوق من الآباء على أنها جنائية؛ ولكن أسرية، وتُحَوّل لمختصين في علم النفس والخدمة الاجتماعية لمعالجتها، ويجب أن يكون لهم قسم في الشرطة، لا يُعقل أن يقبضوا على مريض بتهمة عقوق، هذا أكبر دليل على التخبط".
من جهة أخرى، قال المحامي والمستشار الشرعي والقانوني عبدالله بن سعد آل معيوف، عبر برنامج معالي المواطن: "في مذهب الشافعية ومتقدمي الحنفية والظاهرية، كلهم يجيزون للفتاة السكن والاستقلال حيث أرادت، ومع أننا لا نحتاج لفقه الأولين في المسائل الاجتماعية لتغير الأحوال والأزمان؛ إلا أني أشرت لهذا حتى لا يخفى أن القول في هذه المسألة قديم؛ ولكن القوم جَهِلوا فأنكروا".
وأضاف: "وفقًا للمادة ٩ من نظام الحماية من الإيذاء؛ فإن لوزارة العمل الاستعانة بالجهات الأمنية لدخول الأماكن التي تقع فيها حالات الإيذاء؛ المنازل التي يُعتدى فيها على النساء والأطفال وتنتهك كرامتهم، وتهدر حقوقهم، لا حرمة لها"؛ مبينًا أن دار الحماية الاجتماعية لا تقوم بواجبها ولا يوجد مستند نظامي لتجريم الفتاة المتغيبة.
يُذكر أن المملكة خلال الأعوام الماضية، عدّلت الكثير من التشريعات لصالح المرأة، وبات مسموحًا لها قيادة السيارة، واستخراج جواز السفر، ومغادرة البلاد دون أي اشتراط، والمشاركة في النشاطات والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، وتم تعيينها في عدد من المناصب القيادية في الدولة.