بشهادة يابانية محايدة.. رؤية 2030 أنقذت اقتصاد المملكة من ترنحات النفط

أشادت بما حققته من إصلاحات كثيرة ومتنوعة وإنجازات في قطاعات عدة
بشهادة يابانية محايدة.. رؤية 2030 أنقذت اقتصاد المملكة من ترنحات النفط

بحيادية كبيرة، وتحليل فني منطقي يتماشى مع ما هو قائم على أرض الواقع، أشادت دراسة يابانية بمسيرة الاقتصاد السعودي وما حققه من إصلاحات اقتصادية كثيرة ومتنوعة، وما حققته من إنجازات في عديد من القطاعات، وخصوصًا القطاعات غير النفطية.

الدراسة الصادرة من معهد الشؤون النقدية الدولية الياباني، أكدت أن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذتها حكومة المملكة في إطار "رؤية 2030" أنقذت اقتصاد البلاد من وضع صعب، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط وتداعيات جائحة "كورونا".

ونوهت الدراسة التي جاءت بعنوان "المالية السعودية تتحرك نحو عدم الاعتماد على النفط"، بخطوات المملكة لتحقيق هدف أساس للرؤية، يتمثل في الحد من الاعتماد على النفط، وزيادة إيراداتها غير النفطية إلى تريليون ريال بحلول عام 2030، وهو ما يمثل أهمية كبيرة.. وهذا الأمر سيزيد من استقرارها المالي بشكل كبير.

مرحلة ما بعد النفط

ونجحت المملكة في تأسيس مرحلة ما بعد النفط من خلال تقوية عددٍ من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشروعات التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار. وخلال 3 سنوات من بدء تطبيق إستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيس لتنمية الإيرادات؛ تضاعفت الإيرادات غير النفطية بنسبة ناهزت 78.7 %، حيث ارتفعت من 186 مليار ريال ووصلت إلى 332.4 مليار ريال مع نهاية العام 2019م.

القطاع الصناعي

ويعد القطاع الصناعي في المملكة من القطاعات الواعدة والمهمة في تنمية الإيرادات غير النفطية، يضاف إلى ذلك أن جهود الحكومة لم تقتصر على إستراتيجية تقليل الاعتماد على النفط على بعض القطاعات الرئيسة فحسب؛ بل تمتد لعمليات التصدير للمواد غير البترولية؛ كمادة الأمونيا الزرقاء التي صدرت المملكة أول شحناتها باتجاه اليابان في سبتمبر 2020، التي تستخدم في توليد الطاقة الخالية من الكربون.

ولتفعيل القطاع غير النفطي، من بوابة الصناعة الوطنية، أطلقت المملكة بنك الاستيراد والتصدير، الذي يعزز التدفقات التجارية، ويمكّن البنك القطاع الصناعي في المرحلة المقبلة من لعب دور أكبر، ورفع جودة الإنتاج وتنافسيته في الأسواق العالمية. وتسعى المملكة عبر رؤية المملكة 2030 إلى زيادة نسبة الصادرات غير النفطية من نحو 16 % إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

صادرات المملكة

وتضاعفت صادرات المملكة غير النفطية في الأعوام العشرة الماضية، لتبلغ نحو 229.2 مليار ريال العام الماضي، مقابل نحو 109.6 مليار ريال بنهاية 2009، مسجلة نموًا سنويًا مركبًا خلال الفترة يقدر بنحو 7.7 %.

وشهد عام 2018 أعلى صادرات للمملكة غير نفطية على الإطلاق، إذ بلغت نحو 235.5 مليار ريال، حيث شكلت حينها نحو 21.3 % من إجمالي الصادرات. وخلال الأعوام العشرة الماضية، نمت الصادرات غير النفطية في نحو ستة أعوام مقابل تراجع في أربعة أعوام، حيث سجلت أعلى نمو سنوي في 2011، في حين شهد 2015 أعلى تراجع بواقع 12.5 %.

وتركز رؤية المملكة 2030 بشكل أساس على تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في السعودية وتطوير الاستثمار التعديني، ليصبح قطاع صناعة التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، بعد صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث من المتوقع أن يرفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال.

3 أنواع

وتنقسم الصادرات غير النفطية إلى ثلاثة أنواع، وهي (السلع المباشرة، إعادة التصدير، والخدمات)، في حين نجد أن أبرز الصادرات السعودية عبارة عن منتجات معدنية ومنتجات الصناعات الكيماوية، وما يتصل بها، واللدائن والمطاطات ومصنوعاتها، إضافة إلى عديد من المنتجات الأخرى.

وتراجعت صادرات السعودية غير النفطية خلال العام الماضي بشكل طفيف بعدما بلغت 229.2 مليار ريال، مقارنة بـ2018 وهو أعلى مستوى للصادرات غير النفطية عند 235.5 مليار ريال وبفارق 2.7 %.

إلى ذلك، ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات خلال الفترة من معدل 30.6 في المائة إلى نحو 40 % بنهاية العام الماضي، في حين بلغت أعلى معدل في 2018 عند 45.8 %.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org