أحبطت هيئة النظر بالمحكمة العامة بالليث، تعويضاً مالياً تُقدّر قيمته بملايين الريالات لإحدى الصكوك بعد التأكد من عدم مطابقته على أرض الواقع، وذلك في أحد السدود بالمحافظة، بعد أن طلبت الجهة المنفذة لمشروع السد التأكد من نظاميته.
وعلمت "سبق" أن هيئة النظر بمحكمة الليث، والتي تم إنشاؤها بدعم ومطالبة من رئيس المحكمة العامة بالليث شرعت أيضاً في الوقوف على نزاع وتداخل عقارات قديمة تقع على مدخل المحافظة، تمهيداً لإعادتها لأصحابها.
وأشارت المصادر إلى أن الشكاوى التي تعرّض لها رئيس المحكمة بالليث مؤخراً، وعقبها تفتيش قضائي رفيع المستوى؛ كانت نتيجة شكاوى تقدم بها أطراف لهم علاقة بتلك العقارات المتداخلة، كردّ على ما قامت به هيئة النظر في أقل من سنتين على إنشائها من إيقاف الكثير من التجاوزات المتعلقة بالصكوك وتداخل العقارات في المحافظة، خاصة التي تقع داخل نطاق المشاريع كالطرق والسدود ونحوها.
ولم تستبعد المصادر بأن تقوم هيئة النظر عندما يطلب منها من الجهات المختصة أن تشرع في النظر في العديد من الصكوك الصادرة من محكمة غميقة، قبل أن يتم دمج الأخيرة لمحكمة الليث، والواقعة تلك الصكوك في نطاق سد وادي الليث الشهير، والتي تم تعويض أصحابها بملايين الريالات قبل عدة سنوات.