مستشار قانوني لـ "سبق": المحاكم بحاجة لزيادة أعداد القضاة

متوسط عمل القاضي 809 قضايا خلال العام

حمد الفراج- سبق- الرياض: كشف تقرير عدلي أن عدد القضايا المنتهية لكل 1000 شخص من السكان بلغت 11 قضية تقريباً، كما أن معدل القضاة لكل 100 ألف شخص بلغ 3 قضاة تقريباً، وهذا يعني أن كل قاض يقابله 34633 نسمة من السكان.
 
وبين تقرير لوزارة العدل أن متوسط عمل القاضي في المملكة بلغ 809 قضايا خلال العام في حين كان أعلى متوسط سجلته منطقة الرياض بلغ 1142 بينما أقل متوسط لعمل القاضي سجلته محاكم الباحة 324 قضية.
 
وأوضح المستشار الدكتور سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني أن هذا التقرير يوضح مدى العمل المضني والكبير الذي يبذله القضاة في البت في الكثير من القضايا المعقدة والمتداخلة في أحكامها بأطراف أخرى، ومع هذا فان معدل الإنجاز يعد جيدا اذا ما قسمت كثافة القضايا المنظورة في المحاكم وتزايد السكان المتسارع وبالتالي زيادة التعاملات التجارية وزيادة الخلافات والقضايا المرفوعة.
 
وقال الدكتور الوهيبي في تصريح لـ"سبق": وزارة العدل مقبلة إن شاء الله على مرحلة تطوير في العمل القضائي مع تسلم الوزير الدكتور وليد الصمعاني قيادة العمل العدلي وأهم الملفات الملحة في نظري التي ينبغي إعطاؤها الأولوية هي زيادة أعداد القضاة في المحاكم ودعمهم بالكوادر المعينة على سرعة إنجاز القضايا والمتقاضين وتحريك ملفات القضايا التي يطول مداها في بعض المحاكم لكثرة القضايا المتدفقة على المحاكم وقلة القضاة.

اعلان
مستشار قانوني لـ "سبق": المحاكم بحاجة لزيادة أعداد القضاة
سبق
حمد الفراج- سبق- الرياض: كشف تقرير عدلي أن عدد القضايا المنتهية لكل 1000 شخص من السكان بلغت 11 قضية تقريباً، كما أن معدل القضاة لكل 100 ألف شخص بلغ 3 قضاة تقريباً، وهذا يعني أن كل قاض يقابله 34633 نسمة من السكان.
 
وبين تقرير لوزارة العدل أن متوسط عمل القاضي في المملكة بلغ 809 قضايا خلال العام في حين كان أعلى متوسط سجلته منطقة الرياض بلغ 1142 بينما أقل متوسط لعمل القاضي سجلته محاكم الباحة 324 قضية.
 
وأوضح المستشار الدكتور سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني أن هذا التقرير يوضح مدى العمل المضني والكبير الذي يبذله القضاة في البت في الكثير من القضايا المعقدة والمتداخلة في أحكامها بأطراف أخرى، ومع هذا فان معدل الإنجاز يعد جيدا اذا ما قسمت كثافة القضايا المنظورة في المحاكم وتزايد السكان المتسارع وبالتالي زيادة التعاملات التجارية وزيادة الخلافات والقضايا المرفوعة.
 
وقال الدكتور الوهيبي في تصريح لـ"سبق": وزارة العدل مقبلة إن شاء الله على مرحلة تطوير في العمل القضائي مع تسلم الوزير الدكتور وليد الصمعاني قيادة العمل العدلي وأهم الملفات الملحة في نظري التي ينبغي إعطاؤها الأولوية هي زيادة أعداد القضاة في المحاكم ودعمهم بالكوادر المعينة على سرعة إنجاز القضايا والمتقاضين وتحريك ملفات القضايا التي يطول مداها في بعض المحاكم لكثرة القضايا المتدفقة على المحاكم وقلة القضاة.
28 فبراير 2015 - 9 جمادى الأول 1436
05:17 PM

مستشار قانوني لـ "سبق": المحاكم بحاجة لزيادة أعداد القضاة

متوسط عمل القاضي 809 قضايا خلال العام

A A A
0
4,336

حمد الفراج- سبق- الرياض: كشف تقرير عدلي أن عدد القضايا المنتهية لكل 1000 شخص من السكان بلغت 11 قضية تقريباً، كما أن معدل القضاة لكل 100 ألف شخص بلغ 3 قضاة تقريباً، وهذا يعني أن كل قاض يقابله 34633 نسمة من السكان.
 
وبين تقرير لوزارة العدل أن متوسط عمل القاضي في المملكة بلغ 809 قضايا خلال العام في حين كان أعلى متوسط سجلته منطقة الرياض بلغ 1142 بينما أقل متوسط لعمل القاضي سجلته محاكم الباحة 324 قضية.
 
وأوضح المستشار الدكتور سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني أن هذا التقرير يوضح مدى العمل المضني والكبير الذي يبذله القضاة في البت في الكثير من القضايا المعقدة والمتداخلة في أحكامها بأطراف أخرى، ومع هذا فان معدل الإنجاز يعد جيدا اذا ما قسمت كثافة القضايا المنظورة في المحاكم وتزايد السكان المتسارع وبالتالي زيادة التعاملات التجارية وزيادة الخلافات والقضايا المرفوعة.
 
وقال الدكتور الوهيبي في تصريح لـ"سبق": وزارة العدل مقبلة إن شاء الله على مرحلة تطوير في العمل القضائي مع تسلم الوزير الدكتور وليد الصمعاني قيادة العمل العدلي وأهم الملفات الملحة في نظري التي ينبغي إعطاؤها الأولوية هي زيادة أعداد القضاة في المحاكم ودعمهم بالكوادر المعينة على سرعة إنجاز القضايا والمتقاضين وتحريك ملفات القضايا التي يطول مداها في بعض المحاكم لكثرة القضايا المتدفقة على المحاكم وقلة القضاة.