أكد مختصون عقاريون أن تمسك بعض المواطنين بمطلب الحصول على قرض مباشر من الصندوق العقاري كما كان عليه الوضع قبل عدة سنوات ليس مبررًا لأن ما تطرحه وزارة الإسكان حاليًا من خيارات وحلول تعكس تطورًا في آليات عملها لتنفيذ خطط الدولة الهادفة إلى زيادة تملك المواطنين من المساكن.
وأوضحوا أن ما يتم تقديمه من تمويل إنما يأتي في إطار تطوير الأدوات، إذ لا يمكن أن يبقى الوضع على حاله دون تطور حقيقي وفاعل وهو ما حدث خلال الثلاث السنوات السابقة حيث أتيحت خيارات متعددة انعكست إيجابًا على الملف السكني.
وأوضح المختصون أن الإصرار على البقاء في محطة قديمة فكرة تجاوزها الزمن ولم تعد تخدم أحدًا، وإنما ينبغي التعامل بالواقعية ذاتها التي تتعامل بها وزارة الإسكان لتحقيق المصلحة العامة التي نراها اليوم في مزيد من المشروعات السكنية والأراضي المتاحة للبناء والتمويلات الميسرة فضلاً عن تقنيات البناء الذاتي، وهو ما لم يكن متوفرًا سابقًا فضلاً عن سلبية طول مدة الانتظار للحصول على قرض الصندوق العقاري الذي يتجاوز العشر سنوات والخمس عشرة سنة وربما أكثر.
آليات جديدة
قال عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية وعضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية عماد الدليجان، إن الصندوق العقاري قدم جهودًا جيدة خلال السنوات الماضية، إلا أنه كان لا بد من تطوير أدائه حتى يتفاعل بصورة إيجابية مع أداء وزارة الإسكان من خلال البرامج والمبادرات التي تطرحها عبر حملة سكني التي أسهمت في تحقيق أهداف الرؤية والأهداف التنموية من خلال توفير حلول لمشكلة السكن وذلك ما تحقق في جميع المناطق بتوازن تام.
وأضاف "الدليجان" أن البقاء في مرحلة عفا عليها الزمن لا يخدم مسيرة التطور التي تقوم بها الوزارة حاليًا ونحن نرى ارتفاع نسبة التملك وحيوية الخيارات التي توفر حلولاً مناسبة لجميع شرائح المجتمع، وفي ظني أن طلب العودة للصندوق بآلياته السابقة غير عملي ولا يتفق مع الواقع، فالصندوق وصل مرحلة لا يمكنه فيها القيام بدوره التمويلي بما يتفق مع تزايد الحاجة إلى المساكن، ولا بد من آليات جديدة وشركاء جدد يسهمون في تحقيق الأهداف التي حددتها الوزارة بناء على رؤية 2030 ولو لم تبادر وزارة الإسكان ومعها بقية الجهات في إيجاد مبادرات جديدة وسن أنظمة لظل الوضع السكني كما هو الحال عليه بل أجزم أنه سيكون في وضع أصعب مما كان عليه قبل عدة سنوات.
خيارات متعددة
من ناحية أخرى، قال المختص العقاري مشعل بوعيد إنه لا يتفق مع مطالب العودة إلى آليات الصندوق العقاري لأن الواقع تجاوز ذلك، وما تقوم به الوزارة من مبادرات وحلول يعكس تطورًا نوعيًا في معالجة المشكلة السكنية، ما يعني أنه لا حاجة أو مبرر إلى العودة إلى الوراء، والذي حدث هو أن هناك تطورًا حقيقيًا تم في المعالجات السكنية وأثبت نجاحًا فاق التوقعات، ومن غير المنطقي العودة إلى المربع الأول أيًا كانت المبررات، لأن ما يتم تقديمه حاليًا تتوفر به عناصر الكفاءة والقدرة المتميزة على تحقيق إنجازات على أرض الواقع.
ودعا "بوعيد" من يطالبون بالعودة إلى نظام الصندوق العقاري القديم بمراجعة أداء وزارة الإسكان بموضوعية والنظر في الإنجازات التي تحققت واستفاد منها عشرات الآلاف من المواطنين وارتفعت معها معدلات التملك بأكثر من الهدف المرسوم في فترة وجيزة.
وبيّن أنه لا بد من أن يحدث تطور في الرؤية للقضايا التي ظلت متوقفة عند محطتها الأولى، فالصندوق على الرغم من دوره في السابق إلا أنه لم يعد بالأداء المتوقع ذاته، ولهذا كان لا بد من دعمه بآليات جديدة وبرامج ومبادرات مبتكرة مثل تلك التي قدمتها وزارة الإسكان وحققت معها مستويات طموحة من الأداء وتنفيذ المشروعات السكنية ومنح المواطنين خيارات متعددة للحصول على مساكنهم.