رعى الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، حفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول بتخريج 1400 متدربٍ من دفعتي عامي 2020 - 2021م، وذلك ضمن برنامج دبلوم التدريب المنتهي بالتوظيف، وهو برنامج تُسهم فيه 32 شركةً، تعمل في مجالات الطاقة المختلفة، وتسعى إلى استقطاب الشباب السعودي وتدريبهم، ضمن البرنامج، لزيادة مشاركة الشباب السعودي في تنمية الاقتصاد الوطني واستدامة العمليات التشغيلية.
وأشاد أمير المنطقة الشرقية بالدور الذي يقوم به المعهد لتأهيل شباب الوطن في تخصصات دقيقة ومطلوبة في سوق العمل ليُسهموا في بناء وطنهم وتحقيق تطلعات القيادة "حفظها الله".
ورفع سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة في كلمة ألقاها شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله، لما يحظى به قطاع الطاقة من دعم ومساندةٍ ومتابعة وتوجيه أسهمت في استقطاب كفاءات وطنيةٍ شابَّة وتدريبها وتطوير قدراتها لتُسهم في تحقيق تطلعات هذا القطاع ونموّه.
وأكد سمو وزير الطاقة أن تخريج دفعتين من خريجي المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، هو نتاج لما بذله طلبة هذا المعهد وإدارته وفريقه الأكاديمي والتدريبي، في بيئة تعليمية مُلهِمة تعدهم لانطلاقة عملية متميزةٍ في حياتهم المهنية القادمة، وفي مسيرتهم نحو النجاح، مبينًا سموه أنه "في إطار الرؤية الطموحة للمملكة، تمرّ بلادنا بسلسلة من التحولات الكبرى التي تشمل جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وقد بدأنا - بفضل الله - نجني ثمارها على أرض الواقع تحت قيادة فاعلة ومبادِرة وممكِّنة تعمل مع أبناء الوطن يدًا بيد لتحويل الخطط إلى منجزات"، مبينًا أن من أبرز هذه التحولات، ما هو متعلق بقطاع الطاقة لتحقيق مستهدفات مزيج الطاقة الأمثل من الطاقة النظيفة والمستدامة.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان "إن حجم الاستثمارات في مشروعات قطاع الطاقة يقدَّر بـ 2.85 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030. ومع هذا النمو المتواتر، نسعى أيضًا لتحقيق أعلى نسب من التوطين والسعودة في هذه المشروعات ونستهدف توطين ما لا يقل عن 75 % وذلك يعتمد بشكل رئيس على الكفاءات الوطنية لذلك نحن نعمل على دعم جهود تطوير الكفاءات المطلوبة وخصوصًا الكفاءات الفنية بشكل خاص لمواءمة التغيرات في طبيعة وظائف القطاع وتحقيق تلك الطموحات".
كما أشار سموه إلى أن الدفعة الأولى من الطالبات المتدربات التي التحقت بالمعهد في شهر فبراير من العام الماضي ستتخرج بإذن الله في مستهل العام القادم، مؤكدًا أننا سوف "نرى عما قريب بناتنا وهن يثبتن كفاءتهن في وظائف ومسؤوليات ترتبط بتشغيل وصيانة مرافق الطاقة المختلفة"، وأضاف سموه أنه سيتم التوسّع قريبًا في قبول الطالبات في تخصصات أخرى، مثل سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وغيرها.
وقد شهد الحفل توقيع المعهد اتفاقيات تدريب عدة مع الشركة العالمية للصناعات البحرية، ومجموعة الرشيد، وشركة فال العربية، وشركة هيونداي، ستُسهم في زيادة الفرص المتاحة للمتدربين الجدد، كما وُقّع، في الحفل، عدد من مذكرات التفاهم.
كذلك، شهد الحفل تكريم الرئيس السابق لمجلس أمناء المعهد؛ معالي الأستاذ عبدالرحمن عبدالكريم، والعضو السابق لمجلس أمناء المعهد؛ المهندس عبدالحميد الرشيد؛ نائب الرئيس للحفر وصيانة الآبار في أرامكو السعودية، لدورهما البارز في إنشاء المعهد، والإسهام في تنفيذ برامج إيجاد فرص العمل في قطاع الطاقة. كما كُرّم أعضاء مجلس الأمناء، لجهودهم ودعمهم غير المحدود منذ بداية تأسيس المعهد.
كما كُرّمت خلال الحفل، الجهات المؤسِّسة للمعهد وهي: وزارة الطاقة، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة شيفرون العربية السعودية، وشركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وصندوق تنمية الموارد البشرية. وفي ختام الحفل، التُقطت الصور التذكارية للخريجين مع صاحبي السمو راعي الحفل ووزير الطاقة.
ويُذكر أن المعهد التقني السعودي لخدمات البترول، الذي حصل على 14 اعتمادًا دوليًا للتدريب في مجال الطاقة، هو كيان مستقل غير هادفٍ للربح، أُنشئ في عام 2008م بهدف دعم عملية التوطين، من خلال إعداد وتدريب القوى العاملة الفنية الوطنية وتأهيلها تأهيلاً عاليًا يُمكّنها من تلبية احتياجات قطاع الطاقة المختلفة.
وقد أصبح المعهد التقني السعودي لخدمات البترول نموذجًا رائدًا في تقديم أعلى معايير التدريب التقني والفني منذ إنشائه، ويُعد، حاليًا، شريكًا فاعلاً في حركة تطوير معاهد التدريب المُنشأة حديثًا، والتي تتبع نموذج التدريب الخاص المُطبّق نفسه في المعهد.
وتتلخص مهمة المعهد، الذي درّب، منذ إطلاقه حتى الآن، نحو 10 آلاف خريج، في تزويد قطاع خدمات الطاقة بشباب سعودي مدرب تدريبًا رفيعًا ومؤهل تأهيلاً فنيًا عاليًا، بحيث يُقلل اعتماد قطاع خدمات الطاقة على القوى العاملة الوافدة، ويُسهم، كذلك، في تعزيز برامج النمو المجتمعي من خلال زيادة فرص العمل.
