أوضحت منصة "إحكام" التابعة لعقارات الدولة، الإجراء المتبع عند شراء وبيع أرض لها وثائق طلب استخراج صك في المنصة، مشيرة إلى إمكانية رفع خطاب يتم فيه توضيح بيع الأرض وإرفاق المبايعات للمشتري.
وقالت "إحكام"، في ردها على الاستفسارات بشأن موضع شراء أرض لها وثائق طلب في المنصة باسم مالكها الأول: في حال انتهت إجراءات المالك الأول يتم نقل الأرض باسم المشتري، وفي حال وصول إفادة للمالك الأول؛ يمكنه تغيير البيانات ورفع خطاب يتم فيه توضيح بيع الأرض وإرفاق المبايعات للمشتري.
وكانت موافقة ملكية قد صدرت بتمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات تملُّك العقارات لعام آخر، حيث جرى تعديل بعض البنود والضوابط بخصوص طلبات التملُّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي
وشملت الضوابط المعدلة تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 5 / 5 / 1443هـ، واستمرار قبول طلبات التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، واعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) واضح لتاريخ 9 / 11 / 1387هـ، معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية للطلبات التي تزيد مساحتها للسكني على 2500 متر مربع، والزراعي على 5000 متر مربع على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعلياً وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت وجود الإحياء قبل تاريخ 1387هـ، إضافةً إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي الكريم في تاريخ 01 / 09 / 1428هـ.
وتم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل 1387م؛ بهدف تمكين اللجان من النظر في طلبات تملك المواطنين، وفق الشروط والضوابط.
