أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي النائب سعدون حماد، عدم صحة كثيرٍ من المعلومات التي أُثيرت حول بعض مواد مشروع القانون في شأن إقامة الأجانب، الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير.
وأوضح حماد، أن قانون إقامة الأجانب الذي وافقت عليه اللجنة في اجتماعها الأخير، نص في المادة الـ11 على أنه يجوز للأجنبي الذي دخل دولة الكويت بقصد الزيارة، الإقامة فيها لمدة لا تتجاوز 3 أشهر، مشدداً على أن «ما فهم من أن مشروع القانون يهدف إلى تمديد فترة الزيارة لمدة سنة غير صحيح».
ولفت إلى أن المادة الـ13 من مشروع القانون تنص على أنه يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد بشكل طبيعي، وليس كما فهم البعض بأنها غير قابلة للتجديد، وفقاً لصحيفة القبس الكويتية.
وذكر أنه يجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات لأبناء الكويتيات وملاك العقارات قابلة للتجديد، و15 سنة للمستثمرين قابلة للتجديد.
وشدد حماد، على أن «مدة الزيارة محددة فقط بـ3 أشهر غير قابلة للتجديد، بينما يمكن للشركات تحويل الزيارات إلى إقامات عمل».
وبيَّن حماد، أن مشروع القانون أجاز لوزير الداخلية أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد أو إخراج الأجنبي من ماله الخاص إذا تبين أنه السبب في الهروب من كفيله.
وقال في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن الهدف الأساسي من تقديم هذا المشروع بقانون، كما نصت عليه المادتان الـ18 والـ28، هو محاربة تجار الإقامات من خلال تشديد عقوبة الحبس والغرامة لكل مَن يرتكبها.
وبيّن أن مشروع القانون شدد العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف دينار، على أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد الأجانب المخالفين وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً.