المالكي: نراعي خطط التوظيف لرؤية المملكة 2030 ووظائف المستقبل في سوق العمل

قال: تخريج الدفعة الأولى من دارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية لسد الحاجة من الكفاءات الوطنية
المالكي: نراعي خطط التوظيف لرؤية المملكة 2030 ووظائف المستقبل في سوق العمل
مستشار التدريب، والمشرف على نيابة العمليات بمعهد الإدارة العامة عبدالرحمن المالكي

سبق- الرياض: أكد مستشار التدريب، والمشرف على نيابة العمليات بمعهد الإدارة العامة، عبدالرحمن المالكي، أهمية مواكبة مستهدفات التوظيف لرؤية المملكة 2030، من خلال استيعاب المتغيرات الحالية، ووظائف المستقبل في سوق العمل المحلي.

وأضاف: وفي هذا الجانب التنموي المهم، تم الاحتفال في معهد الإدارة العامة -أخيرًا- بتخريج الدفعة الأولى من دارسي الدبلوم العالي للعلوم القانونية؛ وذلك لسد حاجة سوق العمل المحلي من الكفاءات القانونية المتخصصة.. وهذا البرنامج المهم الذي ينفذه المعهد بكادر أكاديمي من أصحاب الخبرة والكفاءة العلمية، تم تشكيل لجنة توجيهية دائمة برئاسة وزير العدل خاصة به، بقرار من المقام السامي الكريم.

وأشار المالكي إلى أهمية التأهيل المعرفي على أحدث المفاهيم والنظريات العلمية، والالتزام، والجدية، وهو ما تميز به خريجو وخريجات المعهد، ويتبين ذلك من خلال العروض الوظيفية التي تقدم لهم، واستقطابهم من شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام، وفي أحيان كثيرة يتلقون العروض الوظيفية أثناء الدراسة قبل تخرجهم، وهذا يؤكد الثقة في كفاءتهم، وهناك مشاريع تدريبية مع جهات متعددة في القطاعين العام والخاص لإكساب الخريجين والخريجات ميزة تنافسية في سوق التوظيف.

وأوضح المشرف على نيابة العمليات، أن المعهد يراعي خطط ومستهدفات التوظيف لرؤية المملكة 2030؛ بحيث تتوافق برامجه معها، من خلال استراتيجيته الجديدة، وركائزها الخمسة (بناء القدرات، وتطوير القيادات الإدارية، وتقديم الدراسات والاستشارات المؤثرة، وتحقيق الاستدامة المالية، والتميز في العمليات التشغيلية) التي تدعم محاور الرؤية لتعزيز التخصصات الجديدة المطلوبة، ووظائف المستقبل في سوق العمل؛ كالتحول الرقمي، والبرمجة، والشبكات، وذكاء الأعمال، والمال والاقتصاد، وضريبة القيمة المضافة، والإدارة بشكل عام، ومجالات وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد والتقنية.

وأكد أهمية الربط بين رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الجديدة للمعهد 2023، من خلال تطوير برامجه وعملية الدمج التي تمت للقطاعات التدريبية بالمعهد، واستحداث أخرى، إضافة إلى تغيير الصورة النمطية للمعهد بشكل عام.

وتابع المالكي، قائلًا: "مراعاة لتلك المتغيرات الحالية والمستقبلية؛ فقد قام المعهد بدمج 16 قطاعًا تدريبيًّا سابقًا في 6 مراكز تدريبية جديدة، هي: مركز الإدارة والسياسات العامة، ومركز المال والأعمال، ومركز التحول الرقمي والمعلومات، ومركز القانون، ومركز الموارد البشرية، ومركز اللغة الإنجليزية، لتستوعب، وتترجم الحرص على آفاق عملية التوظيف، وكذلك فتح آفاق برامج جديدة في علم البيانات، والأمن السيبراني وذكاء الأعمال؛ باعتبارها مفاهيم جديدة ضمن خطط التطوير لاستيعاب كل المتغيرات الجديدة.

وأكد أن دمج القطاعات التدريبية واستحداث برامج جديدة؛ يأتي من أجل مواكبة العصر، ورؤية المملكة 2030؛ لذا يتم العمل لتنفيذ البرامج الجديدة بكافة فروع المعهد عبر التنفيذ "عن بُعد"، والتنفيذ عبر منصة "إثرائي"، والتنفيذ المدمج، وبالتعاون مع الجامعات عبر الشراكات خلال الفترة الماضية، لتغطية أكبر شريحة ممكنة من الموظفين والموظفات بكافة مناطق المملكة؛ حتى ولو لم يكن هناك فرع للمعهد.

أخبار قد تعجبك

No stories found.