أبرم برنامج التحول الوطني اليوم مذكرة تفاهم مع مجلس المؤسسات الأهلية، بحضور المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور عبدالرحمن الراجحي رئيس مجلس إدارة مجلس المؤسسات الأهلية أحمد السويلم رئيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي؛ وذلك لتنمية وتمكين القطاع غير الربحي وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني، أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030".
ومثل التوقيع من جانب البرنامج, الرئيس التنفيذي لمركز برنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون, فيما مثل جانب المجلس: الأمين العام لمجلس المؤسسات الأهلية الدكتور حسن بن محمد الشريم.
وتضمنت المذكرة العمل على مجالات عديدة، وتشمل: إسناد عدد من مبادرات البرنامج للمؤسسات الأهلية وإبراز دورها، وتكوين العلاقات وربط المؤسسات الأهلية بالقطاعات الحكومية المرتبطة بالبرنامج، كذلك إقامة ورش عمل دورية متخصصة للمؤسسات الأهلية واستعراض فرص الشراكة مع البرنامج، وتمكين المؤسسات الأهلية من المشاركة في بناء وزيادة نضج المبادرات، إذ تؤدي هذه الشراكة إلى سهولة وسرعة الوصول للمؤسسات الأهلية وربطها مع الجهات الحكومية إضافةً إلى تفعيل وإنجاح أعمال الطرفين وإبرازها إعلاميًا.
ويأتي توقيع المذكرة انطلاقًا من أهداف برنامج التحول الوطني التي تسعى إلى دعم نمو القطاع غير الربحي، وتفعيل دور هذا القطاع لزيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي.
يذكر أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي من خلال العمل على أربعة أهداف استراتيجية ممكنة للقطاع غير الربحي، وهي: دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، وتعزيز قيام الشركات بمسؤوليتها الاجتماعية، وتشجيع العمل التطوعي.
ومن جانب آخر، يعمل مجلس المؤسسات الأهلية على الإسهام في الأنظمة والتشريعات وتمكين وتطوير المؤسسات الأهلية والتنسيق والتكامل بينها وتوفير الدعم والمساندة.