أصدرت منظمةُ التعاون الإسلامي في أعقاب الاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية بجدة، اليوم، بيانًا أكدت فيه أنه بناء على دعوةٍ من المملكة العربية السعودية، رئيس القمة الإسلامية الحالية، رئيس اللجنة التنفيذية، فقد عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، بحضور المندوبين الدائمين؛ اجتماعًا استثنائيًّا اليوم، في مقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة؛ لتدارس الوضع في السودان.
واسترشدت اللجنة التنفيذية للمنظمة بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاق منظّمة التعاون الإسلامي، وبالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي، ومجلس وزراء الخارجية، والتي تؤكّد على حلّ النزاعات بالطرق السلمية، وتدعو كذلك إلى التضامن مع جمهورية السودان، كما تؤكّد على دعم خيارات الشعب السوداني، وما يقرّره حيال مستقبله، وبما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب السوداني.
وأكدت على أهمية صَون أمن السودان واستقراره، واحترام وحدته وسيادته وسلامة أراضيه، وبما يجنّبه التدخُّلات الخارجية، معربةً عن أسفها العميق لتفجّر الاشتباكات المسلّحة في السودان، وقدمت التعازي لأسر الضحايا من الشعب السوداني، وخالص الدعاء بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
ودعت المنظمة إلى الالتزام بالهدنة الإنسانية التي يتم الاتفاق عليها؛ وذلك لضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم الجرحى والعالقين، وإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية، وخلق مسارات إنسانية آمنة، كما دعت إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب المصلحة الوطنية، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، وذلك في ضوء الخسائر البشرية الكبيرة وتدمير المنشآت والبنى التحتية.
وطالبت الأشقاء في السودان بتغليب لغة الحوار والتحلّي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع فرصة ممكنة إلى طاولة المفاوضات؛ لمواصلة الجهود السلمية لحلّ الأزمة السودانية، بما يحافظ على وحدة السودان ومؤسسات الدولة ويحقق طموحات الشعب السوداني في الاستقرار السياسي والاقتصادي، منوهة إلى جهود المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسَ القمة الإسلامية، بمساعيها الحميدة واتصالاتها مع الأشقاء في السودان والأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والعودة إلى المسار السلمي؛ للمحافظة على وحدة السودان.
كما أشادت بالجهود الكبيرة التي اضطلعت بها المملكة العربية السعودية في عمليات إجلاء رعايا الدول والبعثات الدبلوماسية من جمهورية السودان، وتوفير كافة الاحتياجات، وتشيد بدور الدول الأخرى التي بذلت جهودًا في هذا الشأن.
تؤكّد المنظّمة على أهمية أن تبذل جميع الجهود الممكنة لدعم السودان والشعب السوداني لإنهاء هذه الأزمة والوصول إلى الحلّ المنشود الذي يحقّق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه، والعمل على تعزيز قدرات المنظمة فيما يخصّ الوساطة لتحقيق ذلك، مشيرة إلى أن استمرار العنف في جمهورية السودان سيلقي بظلاله وتداعياته السلبية على الأمن والسلم الإقليميين اللذين يشكّلان جزءًا لا يتجزأ من الأمن والسلم الدوليين.
وشدّدت على ضرورة مراعاة أن النزاع في السودان شأن داخلي خالص، والتحذير من أي تدخل خارجي في السودان أيًّا كانت طبيعته أو مصدره، مع وجوب الحفاظ على تماسك مؤسسات الدولة في السودان، مؤكدة على حتمية العودة إلى الحوار السياسي في السودان، مع ضرورة أن تتّسم أي عملية سياسية مستقبلية في السودان بالشمولية في تناول الملفات المتشابكة.
وناشدت المنظمة على كافة الدول والمؤسسات والمنظمات الإنسانية، بتقديم المساعدات الإنسانية والصحية للمتضرّرين من الأوضاع الصعبة في السودان، بما في ذلك اللاجئون في دول الجوار والعالقون في المناطق الحدودية، معبرة عن تأييدها للمبادرة الإفريقية التي خرجت بها قمة دول شرق أفريقيا "إيغاد" بإرسال وفد رئاسي للوساطة، وتفعيل هذه المبادرة في إطار أفريقي عربي مشترك.
