بعد ضمها للهيئة الملكية.. "سبق" تسلط الضوء على ملامح نظام جامعة الملك سعود الجديد

خضوع منسوبيها لـ "التأمينات" ومجلس من ١٤عضواً يحدد الرئيس والرسوم والمكافآت
جامعة الملك سعود
جامعة الملك سعود

صدرت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وكذا الموافقة على النظام الأساسي لجامعة الملك سعود.

"سبق" تسلط الضوء على أبرز ملامح النظام الأساسي لجامعة الملك سعود، الذي سيعمل به بعد ١٢٠ يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

ونص النظام الأساسي للجامعة، أن تكون الجامعة ملكاً للهيئة الملكية لمدينة الرياض، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع وكليات ومعاهد وأقسام ومراكز أبحاث وبرامج في غير مقرها الرئيس؛ بحسب الحاجة، وتتمتع الجامعة - بناء على النظام - بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة - باعتبارها مؤسسة أكاديمية مستقلة غير هادفة للربح - بما في ذلك الاستقلال المالي والإداري والأكاديمي.

وأشار النظام إلى أن مجلس إدارة الهيئة يشرف على الجامعة؛ من خلال اعتماد رؤاها وخططها الإستراتيجية، وخططها وتقاريرها السنوية، وما تضعه من ضوابط ومعايير وأطر قياس أداء ذات صلة بالتعليم الأكاديمي العالي، وغير ذلك من الجوانب؛ وفقا لأحكام النظام

وتتمتع الجامعة وفقا للنظام بالأهلية والحرية الكاملة في اتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها وفروعها وكلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسـامها وبرامجها ومرافقها كافة؛ وفقاً لأحكام النظام واللوائح.

ويتمتع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالحريات والحقوق الأكاديمية والبحثية المتصلة بالبحث العلمي وتطويره ونشر المعرفة وإيجاد البيئة البحثية والتعليمية الملائمة، على غرار ما هو معمول به في أفضل الجامعات العالمية، ويلتزمون باستخدام هذه الحريات والحقوق لتنمية معارف الطلاب والطالبات في مجالات تخصصاهم، وتحسين كفاياتهم العلمية ومهاراتهم، والعمل على تطوير المعرفة وتعميقها، وفقا لما يقره المجلس في هذا الشأن.

ووفقا للنظام يكون للجامعة مجلس إدارة، يشكل على النحو التالي عدد لا يقل عن ١٤ عضواً، يكون بينهم رئيس للمجلس ونائب له، ويكون رئيس الجامعة، عضواً، وتكون مدة العضوية في المجلس ٣ سنوات - عدا رئيس المجلس - قابلة للتجديد مرتين، على أن تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة مكافآت أعضاء المجلس؛ وفقاً لسياسة المكافآت المعتمدة.

وحدد النظام اختصاصات المجلس ومهامه، إذ أكد أن المجلس يختص بكل ما من شأنه تحقيق أهداف الجامعة، وهو السلطة المهيمنة على إدارة شؤونها واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها، وله إقرار اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة، وغيرها من اللوائح اللازمة بناء على اقتراح من رئيس الجامعة.

والمجلس هو الجهة المخولة بترشيح رئيس الجامعة، وتعيين نواب رئيس الجامعة، والمستشار القانون العام للجامعة، وعمداء الكليات، والمعاهد؛ بناء على توصية من رئيس الجامعة، وتعيين أعضاء هيئة التدريس وفقاً للوائح.

ومن صلاحيات المجلس الموافقة على تحديد الرسوم الدراسية، وتحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس تحصيلها، وإنشاء الفروع والكليات والمعاهد والأقسام ومراكز الأبحاث والبرامج؛ بناء على توصية من رئيس الجامعة.

وأكد النظام ضرورة أن ترفع قرارات تعيين كل من: أعضاء المجلس، ورئيس الجامعة ونوابه، وعمداء الكليات والمعاهد، ورؤساء الأقسام ونوابهم أو وكلائهم، ورؤساء المجالس العلمية والأكاديمية، وغيرهم من القيادات الأكاديمية في الجامعة؛ إلى رئيس مجلس الوزراء، ولا تكون تلك القرارات نافذة إلا بعد موافقته عليها.

ونص النظام أن للجامعة - وفقاً لما يقره المجلس - أن تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من برامج دراسية وتدريبية وتأهيلية وما في حكمها، أو غيرها من برامج، تحصيل مقابل مالي لما تجريه من بحوث علمية، أو ما تقدمه من خدمات أو استشارات لجهات داخل المملكة وخارجها، وضع قواعد تمكنها من تقديم مكافآت أو حوافز لمن يلتحق بها من الطلاب والطالبات.

وأشار النظام إلى أن منسوبي الجامعة يخضعون لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، وان النظام سيتم العمل به بعد ١٢٠ يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

وكانت الموافقة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- قد صدرت الأسبوع الماضي على تحويل جامعة الملك سعود للهيئة الملكية لمدينة الرياض، وكذا الموافقة على النظام الأساسي لجامعة الملك سعود.

وتضمَّنت الموافقة الكريمة آلية تحويل الجامعة للهيئة الملكية للرياض، التي كان أهمها: أن يُعدُّ منسوبو الجامعة - بمختلف فئاتهم - في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد والترتيبات.

وأكدت الضوابط أن على مجلـس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض - بالتنسيق مع مَن يراه من الجهات ذات العلاقة - إعداد القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويُرفع عنها إلى مجلس الوزراء للنظر في الموافقة عليها، وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع مَن لا تتوافر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة. ويُستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساسي، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.

وشدَّدت التوجيهات على ألا يؤثر - بأي حال - التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي يُنفَّذ خلاله النظام الأساسي للجامعة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org