كشف الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي بن عبدالله التميمي، عن دراسة متقدمة تجريها الهيئة لإلغاء الموافقات الطبية في التأمين الصحي بشكل كامل، مؤكداً أن بعض المراكز الصحية لا تحتاج أساسًا لهذه الموافقات، وأن عدد المستفيدين من التأمين الصحي وصل إلى 14 مليونًا، مع استهداف رفع العدد إلى أكثر من 23 مليون مستفيد بحلول عام 2030.
وقال التميمي، خلال لقائه في برنامج “MBC في أسبوع”، إن قطاع التأمين يشهد نموًا متسارعًا، لافتًا إلى أن مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (Ingate)، الذي استضافته المملكة لأول مرة، جمع شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات التقنية المالية والتأمينية والمستشارين والخبراء، في فعالية عالمية تستهدف أن تكون حدثًا سنويًا.
وأضاف أن القطاع يضم حاليًا حوالي 18 ألف موظف، في حين تستهدف الهيئة رفع العدد إلى 39 ألف موظف بحلول 2030، مؤكدًا: “نحن مستهدفون مضاعفة كل شيء تقريبًا”.
وأوضح التميمي أن عدد المستفيدين من التأمين الصحي في المملكة بلغ نحو 14 مليون مستفيد، مشيرًا إلى أن رفع العدد إلى أكثر من 23 مليون مستفيد خلال السنوات المقبلة سيُسهم في دعم النظام الصحي وتعزيز اقتصاديات القطاع الخاص.
وفي جانب الاندماجات، أكد أن هيئة التأمين تشجع اندماج الشركات لما تحققه من قوة مالية واستفادة أكبر من الكفاءات والأنظمة، مع الحرص على بقاء عدد مناسب من الشركات المحلية والدولية لتوفير خيارات واسعة للعملاء وفق الضوابط.
وبخصوص التأخير في صرف التعويضات، اعترف التميمي بوجود تأخر لدى بعض الشركات، مرجعًا جزءًا من المشكلة إلى ضعف وعي بعض العملاء بتغطيات وثائقهم، مشيرًا إلى أن الربط التقني الجديد يتيح للهيئة رصد أي مطالبة تتجاوز المدة الطبيعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وعن الموافقات الطبية، أوضح التميمي أن المشكلة مشابهة لتعقيدات التعويضات، مبينًا أن هناك وثائق تُباع دون الحاجة لموافقات مسبقة لكنها تكون أعلى تكلفة. وكشف عن مبادرة لإلغاء الموافقات بالكامل، مشيرًا إلى أنها في مرحلتها الاقتصادية النهائية، مع التأكيد على أن القرار لن يُتخذ إلا بما يضمن عدم التأثير سلبًا على أصحاب العمل أو المشترين.
وأضاف أن بعض شركات التأمين الكبرى وقّعت اتفاقيات مع شبكات واسعة من المستشفيات والمراكز الطبية، تمكّن المستفيدين من الحصول على الخدمات دون الحاجة لموافقات مسبقة، مما يقلل التعطيل ويخفف الأعباء على العملاء.