أوضح محامٍ ومستشار قانوني أن نظام المرور يُجيز الحجز والتنفيذ المباشر على أرصدة الحسابات البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية، مبينًا أهمية الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية التي أتاحت فيه تخفيضًا مقداره 50%.
وتفصيلًا، قال المحامي رمضان الحنتوشي لـ"سبق" إن موافقة القيادة الحكيمة -حفظها الله- على تخفيف الأعباء المالية على مرتكبي المخالفات المرورية بتخفيضٍ مقداره نصف قيمة تلك الغرامات المتراكمة على مرتكبيها؛ يأتي تسهيلًا لهم للمبادرة بسدادها وعدم العودة إلى ارتكاب المخالفات المرورية.
وأكد ضرورة الالتزام التام بتطبيق القواعد المرورية، وعدم تعريض حياة العامة للخطر وأشدها مخالفات التجاوز في السرعة المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام المرور، أو قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو العقاقير.
وأضاف الحنتوشي، أن الموافقة جاءت لتخفيف الأعباء على مَن لم يستطع سداد تلك المخالفات المرورية، وعلى كل مخالف لأنظمة المرور وقواعده وتعليماته الاستفادةُ من مهلة الستة أشهر بالمسارعة في السداد، ليتم للمخالف الاستفادة من تخفيض 50% لتخفيف الأعباء المالية.
وزاد أن التخفيض مرتبط بزمن ووقت معين، ويجب سداد غرامات المخالفات خلال ستة أشهر من تاريخ بدء سريان القرار وتنفيذه، مع عدم ارتكاب مخالفة تشكل خطرًا على السلامة العامة خلال فترة سريان التخفيض، ويشمل التخفيض جميع المخالفات المرورية المرتكَبة قبل تاريخ 9 شوال 1445هـ.
وأكد "الحنتوشي" أهمية سداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة خلال مدة الستة أشهر لما بعد تاريخ سريانه وأخذه حيز التنفيذ، وأجاز التخفيضُ المرونة في السداد؛ إما بسداد تلك المخالفات دفعة واحدة، أو بسداد كل غرامة على كل مخالفة على حدة.
وقال إنه سيتم تطبيق نص المادة الخامسة والسبعين من نظام المرور على المخالفات المرورية المرتكبة ابتداءً من تاريخ 9 شوال 1445هـ، والتي تنص على تخفيض للمخالفة الواحدة بنسبة 25% من قيمة الحد الأدنى لها، للمخالفات التي لا يسري عليها الحجز والتنفيذ المباشر، ولا تُعَرّض السلامة العامة للخطر.
وقال إنه في حالة عدم السداد؛ يتم الحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة بعد انتهاء مدة الاعتراض، ومهلة السداد المقررة نظامًا، ولا يستفيد المخالف من تخفيض 25% بانقضاء مهلة خمسة عشرة يومًا للسداد، دون التقدم بطلب مهلة تسعين يومًا، أو بانقضاء ثلاثين يومًا من مهلة التسعين يومًا للسداد في حال طلبها.
وأردف أن سَرَيان القرار يبدأ في 9 شوال 1445هـ، وللاستفادة من قرار التخفيض يجب المبادرة بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ سريانه، وعلى الجميع أخذ الحيطة والحذر من الروابط والاتصالات الوهمية المرتبطة بالاحتيال؛ فهناك قنوات رسمية وتطبيقات إلكترونية حكومية رسمية موثقة يتم التعامل معها فقط حتى لا يتم الإيقاع بالبعض كضحايا احتيال مالي إلكتروني، من خلال منصات أو روابط وهمية، لا تمت للحقيقة بصلة.