حظيت السعودية في السنوات الأخيرة بمكانة مرموقة عالميًّا في استضافة الأحداث الرائجة والفعاليات الدولية في عدد من القطاعات الواعدة، وهي (السياحة، والثقافة، والترفيه، والرياضة)، وتبوأت موقعها بوصفها وجهة عالمية مرغوبة؛ وذلك بفضل قدراتها وإمكاناتها الهائلة تنظيميًّا؛ وهو ما لقي انبهارًا وإشادة واسعة من المتابعين لتلك الفعاليات حول العالم.
وسعيًا لتعظيم تلك المكاسب التي أحرزتها الرياض على هذه المستويات أطلق سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسة سموه؛ وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم تلك القطاعات الواعدة (السياحة – الثقافة – الترفيه - الرياضة).
ويهدف الصندوق الجديد إلى تحقيق التطوير المباشر لأكثر من 35 موقعًا فريدًا في جميع أنحاء السعودية بحلول عام 2030، وذلك من خلال رأس مال استثماري للصندوق، يبلغ نحو 14 مليار ريال؛ وهو ما يحافظ على مكتسبات السعودية الثقافية، والسياحية، والترفيهية، والرياضية.
تتقاطع أهداف الصندوق مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، أحد أبرز برامج تحقيق رؤية 2030، وذلك من خلال: هدف تطوير المرافق، والبنى التحتية اللازمة لتفعيل أنماط حياة أكثر حيوية، ويدخل في نطاقها الملاعب، وأماكن ممارسة الرياضة، والمدن والمواقع الترفيهية، وغيرها من المرافق، ولاسيما التي ترتبط بقطاعات الترفيه، والسياحة، والثقافة، والرياضة.
ويسعى "جودة الحياة" إلى تطوير المرافق القائمة، وتحسينها، ورفع نِسب استخدامها، إضافة إلى استحداث مرافق جديدة، وهو ما يتقاطع بوضوح مع الهدف من تأسيس صندوق الفعاليات الاستثماري، الذي سيوفر الاستثمارات والفرص اللازمة للتطوير.
وسيعمل الصندوق على تطوير بنية تحتية مستدامة، تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية في قطاع السياحة من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، إضافة إلى استقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030.
ومن المنتظر أن يسهم الصندوق في إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنحو 28 مليار ريال بحلول عام 2045، وذلك عبر تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والتركيز على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعَيْن العام والخاص، وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين.