طالب مجلس الشورى، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتوسع في الخدمات المقدمة؛ تفعيلاً لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيداً من التيسير على القاصدين.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية "65" من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وذكر مساعد رئـيس مجلس الشورى الدكتور يـحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للعام المالي 1439/ 1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى العمل على تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بمختلف أنواع الإعاقات، في الحرمين الشريفين.
وأضاف "الصمعان": المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء واضحة؛ لتحقيق استراتيجيتها وتضمين آخر نتائجها في تقاريرها القادمة، والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية.
ودعت اللجنة الهيئة إلى دراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية السعودية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات؛ لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة لصحة هذه الشريحة الغالية، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، حثت إحدى عضوات المجلس القطاع الخاص على مشاركة أكبر في القطاع الرياضي، مؤكدة أهمية ألا تعتمد الأندية الرياضية على الدعم الحكومي فقط.
ورأى أحد الأعضاء أن الهيئة العامة للرياضة تقوم بدور رائد، داعياً الهيئة إلى دعم البنى التحتية الرياضية، وإنشاء المزيد من الملاعب في مختلف المناطق، وتساءل آخر عن أسباب تأخر تخصيص الأندية الرياضية في المملكة.
ولاحظ أحد الأعضاء أن ما يخص "تطوير المواهب" الذي تضمّنه تقرير الهيئة مخصص للعبة كرة القدم فقط، مشيراً إلى أن "تطوير المواهب" والكشف عنها حالياً لا يعتمد على مقاييس علمية قائمة على نتائج أبحاث في المجال الرياضي.
واقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة على دراسة دمج أندية الدرجة الثالثة في كل مدينة، لافتاً النظر إلى وجود أندية لا تخدم المجتمع ولم تستطع التقدم بسبب محدودية الدعم.
كما اقترح عضو آخر أن تتوسع الهيئة في إنشاء الأندية النسائية، وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيها، داعياً إلى إنشاء مراكز رياضية لذوي الإعاقة وتوجيه الأندية والمنشآت لتوفير الأماكن والتجهيزات المناسبة، مطالبًا بإنشاء مدينة رياضية بالرياض لتقادم وعدم كفاية الملعبين الحاليين.
ودعا أحد أعضاء المجلس إلى أن يتم اكتشاف المواهب الرياضية والعناية بها رياضيّاً وصحيّاً وتثقيفيّاً منذ الصغر؛ وذلك من خلال دعم أندية الدرجة الثانية والثالثة من خلال برامج متخصصة.
ورأت إحدى عضوات المجلس أن الرياضة لها دور دبلوماسي مهم يجب تفعيلها بما يعزز الروابط بين المملكة ومختلف دول العالم.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1439/ 1440هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور طارق فدعق.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بدراسة أسباب انخفاض استثمارات القطاع الخاص، والعمل على معالجتها وتفاديها مستقبلاً.
ودعت اللجنة الهيئة إلى استكمال المرافق السكنية والتعليمية والصحية في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وشدّدت اللجنة في توصياتها على الهيئة بأن تراعي عند إعداد اشتراطات التوظيف للسعوديين؛ توفر المتطلبات العلمية والتخصصية للوظيفة فقط، على أن يتم تأهيل المقبولين للمهارات الأخرى؛ ومنها اللغة الإنجليزية من خلال برامج تأهيلية تنفذها الهيئة لهم بعد التعيين.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالإسراع في إصدار نظام عام للبيئة في المدن التي تشرف عليها.
ودعا أحد الأعضاء إلى دعم الهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ لتنفيذ برامج فاعلة لحماية البيئة والحد من التلوث. وطالب آخر الهيئة بأن تعمل على التخفيف من أضرار انبعاثات المصانع التابعة لها.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وذكر مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرّر خلال الجلسة إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة بشأن التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، وما أبداه أعضاء المجلس من آراء وملحوظات تجاه مقترح التعديل على ضريبتي الدخل والقيمة المضافة.
ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على عدم ملاءمة دراسة مقترح "مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية"، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى من أعضاء المجلس: الدكتور حسين المالكي، والدكتور عبدالله السهيمي، والدكتور سالم الحربي، أحمد الأسود.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح "مشروع نظام الاحتفالات والمناسبات الشعبية"، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه مقترح مشروع النظام.
وأوضحت اللجنة أنه لا يوجد فراغ تشريعي؛ نظرًا لوجود أنظمة ولوائح متعددة عالجت الحالات السلبية التي يرى مقدمو المقترح أنه تجب معالجتها من خلال نظام خاص.