استكملت كلٌ من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد"، ووزارة العدل أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق مجمع المحاكم بالرياض، وذلك بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وتهدف "ترشيد" من خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جميع مباني ومرافق مجمع المحاكم، وعملت على إعادة تأهيل 4 مبانٍ بإجمالي مساحة تبلغ حوالي 18 ألف متر مربع، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية لرفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها.
وقال العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة "ترشيد" وليد الغريري: الشركة أجرت المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على جميع مباني ومرافق مجمع المحاكم قبل البدء في تنفيذ المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها، وتبين بعد ذلك أهمية إعادة تأهيل أنظمة التكييف والإضاءة وأنظمة التحكم في المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، مما سيجعل مباني المجمع أكثر كفاءة وقدرة على استهلاك وترشيد الطاقة.
وأضاف: "ترشيد" عملت على تطبيق 5 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة؛ من أبرزها استبدال بعض المبردات (Chillers) وبعض وحدات التكييف بأخرى مرشدة للطاقة وذات كفاءة عالية، كما تضمنت المعايير تزويد المبردات بنظام التبريد الأديباتي (adiabatic Cooling) وتركيب نظام التحكم بالمباني (BMS)، وأعادت تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال أنظمة الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة بتقنية الـ (LED) الموفرة للطاقة وذات أداء عال في البيئة العملية، وكذلك تركيب أجهزة التحكم وحساسات الإشغال في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لمجمع المحاكم بالرياض.
وأردف "الغريري": مع انتهاء المشروع فإنه من المتوقع تحقيق وفر قدره 11.2 مليون كيلو واط ساعة سنوياً، أي ما يعادل 41.8% من إجمالي استهلاك الكهرباء السابق، وإضافةً إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقع تحقيقها من المشروع تعادل تفادي استهلاك أكثر من 17 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 6,362 طناً مترياً من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يعادل الأثر البيئي لزراعة أكثر من 106 آلاف شتلة سنوناً.
يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة "ترشيد" تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 الرامية لتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.