أصدرت شركة "كي بي إم جي" تقريرًا بعنوان "إطلاق العنان لمستقبل التكنولوجيا في القطاع الحكومي"، أوضحت فيه التقدم الملحوظ الذي أحرزته حكومات العالم في التحول الرقمي، كما يسلط التقريرُ الضوءَ على أن هناك خطوات محورية ينبغي على الحكومات اتخاذها لتلبية الاحتياجات والطموحات الرقمية لمواطنيها.
ويعتمد التقرير على استطلاعٍ شاركَ فيه 118 من كبار قادة التكنولوجيا التنفيذيين في القطاع العام في أوروبا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، ودول المحيط الهادئ الآسيوية، والأمريكيتين، كما يشير إلى فرص مهمة ينبغي على الحكومات استغلالها لتحديث أنظمتها، واعتماد تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
ويُظهر التقرير أن 85% من المشاركين العاملين في القطاع العام يضعون التقنيات الناشئة على رأس أولوياتهم، ويفضلونها على النظم التقليدية القديمة؛ مما يُظهر التزامهم بالابتكار، ومع ذلك يواجه كثير من القادة الحكوميين تحديات في مواكبة التطورات التقنية السريعة، كما أفاد 84% من المشاركين في الاستطلاع بأن اعتماد طرق توفير الخدمات الحديثة أضاف قيمة قابلة للقياس لمنظماتهم.
وفي هذا الصدد، صرّح إسماعيل دحام العاني، شريك ورئيس القطاع الحكومي والعام لدى كي بي إم جي السعودية وشرق المتوسط، قائلًا: "تُحَقق الحكومات تقدمًا ملحوظًا؛ لكنها بحاجة إلى تسريع وتيرة هذا التقدم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، وينبغي الإسراع في التغيير لاستغلال إمكاناتهم الكامنة بشكل كامل، وإتمام التحول الرقمي بنجاح".
ويلعب اعتماد تقنيات الحوسبة السحابية دورًا محوريًّا في جهود تحديث الأنظمة؛ حيث يعتقد 82% من المسؤولين التنفيذيين في القطاع العام "أن كل شيء كخدمة" (XaaS) بات ضروريًّا لإنجاز التحول الرقمي بنجاح؛ بالإضافة إلى ذلك، يركز 74% من المشاركين في الاستطلاع على توافق استثمارات منظماتهم في التكنولوجيا مع أهداف الاستدامة المرتبطة بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
وأضاف "العاني": "في عالمنا اليوم، لم يعد الموقع الجغرافي للمستفيد ومقدم الخدمة ذا أهمية كبيرة لكلا الطرفين في ظل البيئة الرقمية؛ وهو ما يؤكد ضرورة التركيز على الاستراتيجيات الرقمية الوطنية، مع ما تحمله من مزايا عديدة وما يرافقها من مخاطر وجرائم سيبرانية؛ ومع ذلك سيكون من الضروري حماية بيانات المستخدمين عبر التعرف الآمن على الهوية والتوثيق، وتشريعات استخدام البيانات لبناء الثقة في هذه البنية الجديدة للحكومة الرقمية".
ويُعَد الإنجاز الذي حققته المملكة العربية السعودية في تطوير الحكومة الإلكترونية خير مثال على التقدم الرقمي، والذي تم تسليط الضوء عليه في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية (EGDI) للأمم المتحدة؛ حيث حققت المملكة قفزة غير مسبوقة من المرتبة 31 في عام 2022 إلى المرتبة 6 عالميًّا في عام 2024.
ويكتسب الذكاء الاصطناعي كذلك زخمًا كبيرًا؛ حيث يتجه 45% من المشاركين إلى تجربة الذكاء الاصطناعي في بيئات آمنة ومتحكم فيها؛ بينما يخطط ثلثا المشاركين إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والأنظمة الآلية خلال العام القادم.
وعلى الرغم من أن 33% من المواطنين أعربوا عن ثقتهم حاليًا في قدرة حكوماتهم على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تخدم المصلحة العامة؛ فإن هذه النسبة تشكل فرصةً ذهبيةً لتعزيز الثقة مع استمرار تقدم مبادرات الذكاء الاصطناعي.
وسلط شريك ورئيس استشارات التحول الرقمي والابتكار لدى كي بي إم جي السعودية والشرق المتوسط روبرت بتازينسكي، الضوءَ على القوة التحويلية للتقنيات الناشئة التي يمكن أن تستفيد منها الحكومات، قائلًا: "نشهد الآن تحولًا مركزًا في مجالين: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتعمل هاتان التقنيتان على تغيير طريقة عمل الحكومات وطريقة تقديم الخدمات التي تركز على المواطن؛ ويكمن التحدي الحالي في تبني هذا التحول وبناء أطر عمل تضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الدور الهام للابتكار".
وتسعى الحكومات جاهدةً لتوفير خدمات سلسة للمواطنين، وفي الوقت نفسه، تركز بشكل متزايد على تلبية احتياجاتهم.
ويكشف التقرير أن 74% من القادة التنفيذيين في مجال التكنولوجيا لدى الحكومة يرون أن آراء العملاء تؤثر على قراراتهم في مجال الاستثمار، بينما أبدى 82% ثقتهم باستخدام المقاييس التي تركز على العملاء لقياس قيمة وفعالية مبادراتهم الرقمية.
ومع ذلك، تظل مشكلة نقص المواهب حجر عثرة في طريق التقدم؛ حيث أفاد ثلثا القادة الحكوميين بأن لديهم رؤى مبتكرة للتحول الرقمي، لكنهم يفتقرون إلى القوى العاملة اللازمة لتحويل هذه الرؤى إلى واقع، ومع تأكيد 73% من القادة على أولوية تطوير المهارات الرقمية، سيكون تطوير موظفي الحكومة أمرًا محوريًّا لتجاوز مشكلة نقص المواهب.
ويقدم تقرير التقنية العالمي 2024 رؤى ونتائج قابلة للتنفيذ من قِبَل الحكومات لتسريع رحلة التحول الرقمي لديهم، ويسهم في تبني التقنيات الناشئة، وأولوية اعتماد الحوسبة السحابية، وتعزيز النهج الذي يتمحور حول المواطن في مساعدة الحكومات على تحقيق النجاح المستدام وتلبية الاحتياجات المتغيرة للمواطنين.