قدّرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الإنفاق الحكومي المتوقع على المصانع الوطنية من جرّاء الالتزام بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بأكثر من 20 مليار ريال من بداية النظام حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مشيرة إلى أن هذه القوائم أسهمت في دعم نحو 4 آلاف مصنع وطني.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري؛ إن القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية تسهم بشكلٍ مباشرٍ في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي من خلال الدور الذي تقوم به هذه القوائم في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المصانع الوطنية؛ ما سينعكس على الحركة الاقتصادية ويحافظ على الإنفاق الحكومي داخل الاقتصاد الوطني وتقليل تسربه للخارج من خلال استبدال المنتجات المستوردة بأخرى وطنية.
وبيّن السماري، وفق "الإخبارية"، أن هناك جانباً آخر مهماً للقوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية، وهو مساهمتها في توسيع القاعدة الإنتاجية للمصانع، ما سيوفر فرصاً وظيفية جديدة للكوادر الوطنية التي تمثل أحد أهم عناصر المحتوى المحلي، كذلك تحفز القوائم المصنعين على توطين صناعة بعض المنتجات والاستثمار فيها للاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير نحو هذه المنتجات، مضيفاً "في النهاية ستنعكس هذه المساهمات على زيادة نسبة المحتوى المحلي في الناتج الإجمالي غير النفطي".