تُعد العلاقة السعودية-الكويتية نموذجًا مثاليًّا للعلاقة التي تجاوزت مفهوم التعاون بين دول الجوار؛ إذ تتشارك الرياض والكويت في التعامل الاستراتيجي بين البلدين مع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك من خلال التوافق في الرؤى والسياسات حول تلك القضايا، في الوقت الذي يرتبط فيه البلدان بعلاقة تاريخية، تعززها روابط الدم والإرث والمصير المشترك.
وعلى الدوام حرصت السعودية والكويت على توثيق العلاقة باستمرار من خلال البناء على مبادئ التنسيق والتعاون والتشاور المستمر حول المستجد من القضايا والمواضيع الإقليمية والدولية؛ وهو ما يوحِّد التوجه الكامل للقرارات كافة من البلدين في القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتعكس تلك العلاقة عمق ما يربط البلدين من علاقات صلبة، تستند إلى إرادة قوية ومشتركة للدفع بها إلى آفاق أوسع من التعاون، والعمل المشترك لما فيه مصلحة البلدين ومصلحة مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز قدراتها على حفظ أمنها واستقرارها وحماية منجزاتها ومصالحها، في الوقت الذي تعتبر فيه العلاقات القوية والاستراتيجية بين السعودية والكويت مستندة إلى أسس متوافقة تجاه قضايا المنطقة والعالم، إضافة إلى أن العلاقة بين الرياض والكويت تعد ركنًا أساسيًّا من أركان الأمن الجماعي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمن القومي العربي، خاصة أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقة راسخة وعميقة، تستشرف من خلالها قيادتا البلدين تطويرها وازدهارها في كل المجالات في المستقبل.
وقد باتت العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت أمام مرحلة جديدة من التطور والنمو، وذلك في الوقت الذي قرر فيه مجلس الوزراء السعودي الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي.
وبحسب القرار الصادر، تم تفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي - الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه في القرار.
وتعتبر مجالس التنسيق التي عملت عليها السعودية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية أنموذجًا يحتذى به على صعيد التنسيق المشترك، وتنمية العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع أمام النمو الاقتصادي.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت تشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الماضية تناميًا ملحوظًا؛ إذ كان يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2001 نحو 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، قبل أن يقفز مع نهاية عام 2015 إلى مستويات 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 331.5 في المائة.
وكانت الغرف التجارية السعودية والكويتية قد أكدت حرصها الكامل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة، هذا بالإضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين. فيما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدت الملتقى الاقتصادي الكويتي - السعودي بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد السعودي (الأكبر في الشرق الأوسط) نموًّا إيجابيًّا في ترجمة فعلية لجدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل على تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط.
ومنذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شهر رجب عام 1401هـ جمعت بين البلدين الشقيقين (المملكة العربية السعودية ودولة الكويت) أكثر من اتفاقية خليجية مشتركة. ومن أهم هذه الاتفاقيات الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة بين الدول الأعضاء في المجلس في شهر شعبان عام 1401هـ.
وتلا الاتفاقية الاقتصادية إنجاز اقتصادي آخر، تحقق عند إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار في شهر محرم عام 1404هـ، إضافة إلى المشروعات السعودية - الكويتية المشتركة الكبيرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم في تصريحات صحفية سابقة أن خطوات المملكة العربية السعودية التنموية ومنجزاتها، ونجاحاتها في إرساء قواعد بنية اقتصادية قوية متطورة ومتوازنة، في إطار رؤية مستقبلية شاملة، إنما تعكس إعجاب الجميع في الكويت. مبينًا أن الإخوة السعوديين لا يقلون معرفة عن الكويتيين بالمقومات الأساسية والمميزة للاقتصاد الكويتي، بما يحمله من قدرات بشرية وطنية، وتجارة عريقة متقدمة، وبنية أساسية متطورة، ومؤسسية منظمة، وقطاع مصرفي عريق وقوي ومنتشر، وسوق مالية متقدمة، فضلاً عن القضاء العادل.
وأضاف الغانم بأن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الثاني للكويت؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 2.216 مليار دولار أمريكي خلال العام 2016م.