عدّ نائبُ وزير الرياضة بدر بن عبدالرحمن القاضي، الاستثمارَ في المجال الرياضي عاملًا مهمًّا لتعزيز نمو صناعة العقار؛ حيث يجد المستثمرون فرصًا هائلةً في بناء البنية التحتية وتطوير المرافق الرياضية، منوّهًا إلى الدعم والاهتمام الذي يحظى به القطاعُ الرياضي من قبل القيادة، وبتوجيه من وزير الرياضة الذي أسهم في تحقيق الكثير من أهداف القطاع في الفترة الماضية.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "ما وراء الساحة.. دمج العقار والرياضة في المشهد الحضري"، ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار المنعقد في مدينة الرياض؛ أن نسبة ممارسة الرياضة في المملكة ارتفعت من "15%" في عام 2013 لتصل إلى "48%" في عام 2020م، في حين تضاعفت ممارسة المرأة للرياضة لـ4 مرات، كما شارك أكثرُ من 10 آلاف شخص في ماراثون الرياض، وكلّ هذه الأهداف لا يمكن أن تتحقّق لولا الدعم التي يحظى به القطاع الرياضي.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للرياضة بقيادة وزير الرياضة ترتكز على ثلاثة محاور؛ وهي: رفع نسب ممارسة الرياضة ومسار اكتشاف المواهب وتحسين أداء رياضيي النخبة، التي تمكن القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الرياضي، وتمكين استضافة الفعاليات والأحداث الرياضية، وتوفير البنية التحتية المناسبة للمنشآت، وغيرها، ولها أثر كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة وتوجُّهات القطاع الرياضي المستقبلية.
ونوّه إلى الدعم الكبير والإقبال على بناء المنشآت الرياضية الجديدة وتجهيزها للفعاليات التي ستتمّ استضافتها في المملكة؛ مثل الفورمولا في جدة، أو المشاريع الكبرى التي يقودها في صندوق الاستثمارات العامة؛ مثل القدية؛ وهي مدينة متكاملة رياضية ترفيهية ثقافية، وفي نيوم مشروع تروجنال الذي يستضيف الألعاب الشتوية بحلول عام 2029م، مفيدًا بحرص الوزارة على أن تكون المنشآت الرياضية متاحة للمجتمع وللمشاركة على مدار الساعة.
ولفت إلى أن استضافة المملكة للفعاليات الرياضية مثل كأس آسيا 2027م، والفورمولا1، وغيرها من الاستضافات؛ لها أثر كبير على الصعيد الرياضي والسياحي، وغيرها، في إيجاد فرص استثمارية متنوعة، وإتاحة للقطاع الخاص بالمشاركة، مبينًا أن العقاريين وشركات المقاولات والإنشاءات هي جزء وشريك أساسي في تحقيق المستهدف لبناء المنشآت التي نتطلّع لوجودها لاستضافة هذه الأحداث الرياضية الكبرى.