زار وزير السياحة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي أحمد الخطيب، اليوم، المقرّ الجديد لصندوق التنمية السياحي بمركز الملك عبدالله المالي، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
واطلع الخطيب على الإنجازات التي حققها الصندوق خلال العام الحالي، حيث تمثلت حوالي 20 % منها في تمكين مشروعات سياحية نوعية لمستثمرين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، و30% من الإنجازات في المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة، مما سيفعل دورها في المشهد السياحي السعودي ويستقطب المزيد من الاستثمارات إليها خلال الفترة المقبلة، مثمنًا الإنجازات التي حققها الصندوق خلال فترة الماضية، التي شكلت قاعدة متينة للانطلاق نحو مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة، على صعيد التوزيع الجغرافي للمشروعات ومعالجة الثغرات وتفعيل الفرص الاستثمارية بهدف توفير تجربة متكاملة للسائح.
وأوضح أن الصندوق وظف ملياري ريال من رأس ماله لتمويل مشروعات نوعية في مختلف القطاعات والوجهات السياحية بقيمة ناهزت 6 مليارات ريال، 4 مليارات ريال منها أتت من القطاع الخاص، وهي إشارة واضحة إلى الدور المحوري للصندوق في تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية السياحية المستدامة.
من جهته ثمن الرئيس التنفيذي للصندوق قصي الفاخري، حرص معاليه على تعزيز التكاتف بين جهات منظومة السياحة مما يعزز قدرة الصندوق على تمكين استثمارات القطاع الخاص في السياحة، مشيراً إلى أن الصندوق يتعاون اليوم مع أكثر من 235 مستثمراً من القطاع الخاص لتمكين مشروعات تتوافق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وهذه القائمة تكبر في ظل تسارع المستثمرين للاستفادة من الطفرة المتوقعة في القطاع.
وتوزعت المشروعات التي مكّنها الصندوق خلال فترة 18 شهراً المنتهية في 30 سبتمبر 2021 على 9 وجهات سياحية رئيسية في المملكة، وشملت قطاعات الفنادق والإقامة، والتسوق السياحي، والتجارب والأنشطة السياحية، ومرافق الترفيه وغيرها، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية التي ستضيفها هذه المشروعات حوالي 3,500 غرفة، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات حوالي 21,000 وظيفة خلال السنوات الثلاث القادمة.
يذكر أن الصندوق التنمية السياحي وقع اتفاقيات مع العديد من البنوك المحلية وذلك بهدف إيصال خدمات الصندوق إلى أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين وتعزيز الدعم لهم عبر إتاحة جميع خيارات التمويل، كما يوفر الصندوق الدعم للشركات وتوفير الدعم من مختلف الهيئات الحكومية المعنية بقطاع السياحة، ويقدم حلولاً تمويلية متنوعة تناسب احتياجات المستثمرين بما فيها التمويل المباشر والضمانات البنكية والتمويل المشترك مع البنوك.