أكّد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن التحوّل الرقمي في قطاع القضاء والعمالة لا يتعلق بالوسائل وإنما يتعلق بصميم الأعمال، وضبط الإجراءات، والشفافية الأعلى وتحقيق ومراقبة الضمانات القضائية، وكذلك في النواحي الموضوعية والتشريعية.
ولفت الصمعاني؛ إلى أن المؤتمر العدلي الدولي يؤكّد ريادة المملكة في كافة المجالات، خاصة جانب قطاع العدل.
وأضاف أن التحول الرقمي سيصبح واقعاً في كافة قطاعات المملكة ويعد أساساً لتحقيق الضمانات القضائية، ولاسيما القطاع لقطاع القضائي والقانوني.
وتابع الصمعاني: عناصر العمل القانوني سواء من ناحية الواقع أو الإجراءات كلها عناصر أساسية وطبيعتها تنسجم مع كل المتغيرات المتعلقة بالتحول الرقمي، فالتحول الرقمي لا يمثل تحدياً للضمانات القضائية بل أساس لتحقيقها.
وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، انطلق المؤتمر العدلي الدولي في الرياض بمشاركة وزراء وخبراء من 30 دولة حول العالم بهدف توسيع العلاقات بين الدول في المجال العدلي.