الأوامر الملكية تؤكد أن إصلاح الجهاز الحكومي ضرورة لرفع الكفاءة وضبط المخرجات

بتحويل هيئات السياحة والرياضة والاستثمار لوزارات حيوية تشارك في الحراك التنموي
الأوامر الملكية تؤكد أن إصلاح الجهاز الحكومي ضرورة لرفع الكفاءة وضبط المخرجات

جاءت الأوامر الملكية التي صدرت اليوم الثلاثاء، استكمالاً لمشروع إصلاح أجهزة الدولة ومؤسساتها، وذلك لضمان الوصول لأعلى جودة وضبطٍ للمخرجات التي تنعكس على التنمية ورفع كفاءات الجهاز الحكومي.

وتسعى الدولة لتطوير قطاعاتها بمختلف الخدمات وتبلور عن رؤيتها الإصلاحية ومنهجها دمج الخدمة المدنية لتصبح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتخصيص وتحديد وزارة التجارة بالميدان التجاري فقط الأمر الذي ينعكس على أدائها لتنهض في هذا المجال.

وجاءت الأوامر اليوم بتحويل هيئات السياحة والرياضة والاستثمار لوزارات حيوية تقود وتشارك في الحراك التنموي ليعود خالد الفالح صاحب الخبرات والوزير السابق لوزارة الطاقة وزيراً بحقيبة جديدة وهي وزارة الاستثمار وهو ما يؤكد رعاية الدولة لهذه القطاعات وما تضطلع به من دور رئيس ومهم في تحقيق أهداف الرؤية السعودية خاصة في مجالي الصناعة والسياحة فهذان القطاعان سيرفدان الميزانية السعودية بإيرادات غير نفطية ضخمة فالدولة اليوم ترحب بالاستثمار وتسنّ الأنظمة للارتقاء به وتعوّل عليه في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في رحلة التحول للاقتصاد المستدام.

وكما هو الحال في هيئة السياحة فتحويلها لوزارة يعني السعي الأكثر لتوطين السياحة ودعم الجهود الرامية لتوفير بيئة سياحية تحفر القطاع السياحي وتجلب رؤوس الأموال سواءً من المستثمرين أو السياح بتوفير البنية التحتية من الأنظمة والتشريعات فالسياحة والترفيه من أهم مسارات الرؤية وأحد أهم دعائم الاقتصاد وقد سجلت بعض الدول دخولاً مرتفعة من هذه القطاعات.

ووضعت القيادة منذ سنوات الإصلاح الحكومي وغربلة القطاعات على قائمة أهدافها الإستراتيجية لأنه لا مخرجات جيدة دون تعديل ودمج وإصلاح وحراك مستمر ومراقبة الأداء الحكومي وما يقدم وماذا قدّم؟ فقد دمُج سابقاً قطاع العمل مع الشؤون الاجتماعية وقبل مدة قريبة استحدثت وزارة للصناعة والثروة المعدنية وغيرها من التعديلات الجوهرية للجهاز الحكومي.

أخبار قد تعجبك

No stories found.