شهدت البورصة العقارية التابعة لوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من تدشينها تداول نحو 61 مليون متر مربع لعقارات في مختلف مناطق المملكة، إذ بلغ إجمالي الصفقات 17 ألف صفقة بقيمة تجاوزت 17 مليار ريال.
وبلغ عدد المستفيدين من خدمات البورصة العقارية التي دشّنها مطلع الأسبوع الماضي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أكثر من 500 ألف زائر.
وتقدم البورصة srem.moj.gov.sa، خدماتها على مدار الساعة، ومن أبرزها تداول العقارات بيعًا وشراءً، إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك، إضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.
ويمكن لمُلاك العقارات الذين لم يحدّثوا صكوكهم العقارية "الورقية" الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدّث (الخالي من الموانع والقيود) يتم إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المتاحة في قائمة العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدّثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية، ثم اختيار العقارات المملوكة.
وتتيح البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.
وتعتمد المؤشرات قياس عدد الصفقات وعدد العقارات والقيمة بالريال السعودي والمساحة بالمتر المربع وقيمة المتر المربع، ويمكن من خلالها تتبع واقع العقار في المناطق الأكثر نشاطاً والاطّلاع على أسعار العقار وسعر المتر المربع وتزايده ومقارنته بحسب المناطق المختلفة.