اكتملت، اليوم، السنة الرابعة على وقوع كارثة حريق مستشفى جازان العام الشهيرة التي راح ضحيتها نحو 25 شخصاً وأُصيب أكثر من 120 مصاباً؛ من بينهم مُنقذون ومرضى، وبانتهاء السنة الرابعة نعود إلى سجل الأحداث المتعلقة بتلك الحادثة، ونستطلع ما إذا كان قد تحقّق أيٌّ من الحقوق التي ينتظرها الضحايا أو أهالي مدينة جازان ومنطقة جازان عموماً بعد مرور 1460 يوماً من وقوع تلك الحادثة.
من الحقوق التي ينتظرها ضحايا المستشفى، التعويضات التي مازالوا يعلقون عليها آمالهم لتساعدهم على العيش بعدما فقدت بعض الأسر مَن كان يساعدهم على المعيشة، وظلت ملفات التعويضات بين إدارة وأخرى تنتظر الحسم لسنوات عدة وسط مناشدات بتسريع الصرف، فقد تأخر كثيراً حسب شكاوى أسر الضحايا التي تابعتها "سبق" منذ سنوات.
وأما فيما يخص مستشفى جازان العام الذي احتُرق، فقد تواصل التباطؤ في إنجاز المستشفى وسط وعود وتسويف وتمديد وأعذار تكرّرها "الصحة" بشأن حاجة سكان مدينة جازان والمنطقة بشكل عام، فيما تظل صفوف المنتظرين على أبواب المستشفيات الخاصة والعامة في جازان أو المحافظات القريبة منها.
وبرّرت "الصحة" التأخير، أن بعض مقترحات المصمّم غير قابلة للتطبيق؛ ما تسبّب في التأخير، وكانت هذه التبريرات عام 1439هـ، ولكن كرّرت "الصحة" التبريرات والوعود، فقد وعدت بانتهاء المشروع وفق العقد في شوال 1439هـ ومن ثم توقعت زيادة المدة لعدة أشهر، ومن ثم توقعت زيادة المدة لأشهر إضافية، وانتهى بها الحال لتجنب الوعود بالوقت المحدّد والاعتماد على كلمة قريباً!
من ناحية أخرى، فالقضية التي طالبت المحكمة الجزائية بإعدادها من قِبل المدعي ينتظر أن تعاد ملفات القضية ولائحة الدعوى لمحاكمة المتهمين، في الوقت الذي رفع فيه المتضرّرون لائحة دعوى ضدّ المتهمين الخمسة غير أنهم لم يبلغوا بموعد جلسة حتى هذا الوقت.
وكان الحريق المأساوي قد وقع في حدود الساعة الثانية صباحاً من يوم 24 ديسمبر 2015، وأوضح الدفاع المدني -آنذاك- أن الحريق اندلع في الدور الأول بقسم العناية المركزة والنساء والولادة والحضانة، وتم إخماد الحريق، وأُخرج المرضى من المستشفى، وتمّ تحويلهم إلى مراكز صحية ومستشفيات مجاورة.
