أشاد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بالتشريعات التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- والتي تعد إصلاحاً تاريخياً.
وأكد أن هذه التشريعات جاءت امتداداً للإصلاحات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات، في إطار رؤية المملكة 2030 وبما يتوافق مع النهضة المتسارعة التي نعيشها، والتي تأتي انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإشراف مباشر ومتابعة من سمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وقال: "تناولت هذه التشريعات إصلاحاً في مجال حفظ الحقوق وتحقيق التنمية الشاملة وتعزّز تنافسية المملكة الشاملة، كما تشمل مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي ينظم شؤون الأسرة بما في ذلك حقوق الزوجين، وحقوق الأطفال، ومشروع النظام الجزائي والعقوبات التعزيرية، وضمانات المتهم وحقوقه، وإرساء قواعد عامة في العدالة الجنائية، ومشروع نظام المعاملات المدنية الذي ينظم العلاقات القانونية بين الأفراد، وتنظيم طرائق حل النزاعات المدنية، ومشروع نظام الإثبات الذي يحدد الطرق المعتبرة للإثبات القانوني".
وأضاف: "هذه الحزمة من التشريعات تمثل معالجة جذرية للتباين في الأحكام القضائية، وعدم الوضوح الذي يكتنف القواعد التي تنظم الوقائع والسلوكيات، مما يعكس نهج قيادتنا في تطوير منظومة التشريعات عموماً".
وأكد سمو أمير منطقة الباحة في ختام تصريحه أن المملكة ماضية قُدماً نحو بلوغ أفضل المستويات العالمية في جودة الأداء، وستظل في ظل القيادة الحكيمة تهتم بشعار "الإنسان أولا" قولاً وعملاً، مستدلاً على ذلك بما تشهده المملكة من إصلاحات وتطورات تاريخية في جميع المجالات.