تسير الخطط الاقتصادية للمملكة في مسار يبعث على الاطمئنان، ويبشر بمستقبل مزدهر للوطن والمواطن، ينعم فيه الجميع برفاهية العيش، مع التطور والنمو في كل مفاصل الدولة، وهو ما يؤكد في الوقت نفسه نجاح الحكومة في تحقيق هدف استراتيجي، هو تنويع مصادر الدخل، عبر اقتصاد قوي، له مسارات متعددة، يمكن الاعتماد عليها بعيدًا عن مسار النفط، فضلاً عن قدرة هذا الاقتصاد على مواجهة أي أزمات عالمية، والتعاطي معها.
وتفصيلاً، كشف عن ذلك تقارير صادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، إلى جانب التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي للربع الثالث من عام 2023، الذي تضمن نظرة عامة على الاقتصاد العالمي في ضوء التقلبات والفائدة المرتفعة، وأبرز السيناريوهات الاقتصادية، والتحديات والتوقعات المستقبلية.
وسجّل الربع الثالث من العام المالي 2023م عجزًا بنحو 36 مليار ريال. وإن الأمر لا يبعث على القلق مطلقًا بعدما أكدت التقارير نفسها أن هذا العجز يقع ضمن النطاق الطبيعي لمؤشرات الاستدامة المالية، في إشارة إلى إمكانية التغلب عليه وتفاديه مستقبلاً عبر العمل على جذب الاستثمارات، وضخها في المشاريع المتنوعة.
وما يزيد من حالة الاطمئنان تجاه هذا العجز المالي أنه ناتج من زيادة الإنفاق التوسعي الداعم لتنويع القاعدة الاقتصادية. وهذا التنويع يعتبر هدفًا مهمًّا، تسعى إليه رؤية 2030 منذ العمل ببنودها قبل سبع سنوات، في إشارة إلى أن هذا الإنفاق مؤقت، ولن يستمر طويلاً، وسيثمر في خلال الفترة المقبلة إيجاد مصادر دخل جديدة للدولة، تقلل من نسبة العجز بوسيلة متدرجة، قبل أن يتحول هذا العجز إلى زيادة في الإنفاق.
ووعدت رؤية 2030 بعدم الاعتماد على دخل النفط، وشددت على ضرورة إيجاد وسائل وطرق تعيد صياغة الاقتصاد الوطني، وإيجاد مجالات استثمارية، واستحداث قطاعات اقتصادية عدة، تتميز بالاستدامة، مثل قطاع الترفيه، وقطاع السياحة.
وزيادة الإنفاق الحكومي والتوسع في مشاريع الرؤية وفق المخطط الزمني المعد مسبقًا لم تمنع الحكومة الرشيدة من المحافظة على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية؛ بهدف تعزيز قدرة السعودية على التعامل مع الصدمات الخارجية، وهو ما حدث بالفعل في جائحة كورونا، التي فاجأت السعودية والعالم، إلا أن السعودية استثمرت احتياطاتها المالية في التعامل السريع والناجع مع مراحل الجائحة.
وكان هناك تقدم محرز في تنفيذ البرامج والمشاريع الداعمة لتعزيز التنوع الاقتصادي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.