أعلنت السعودية تخصيص قروض تنموية بقيمة 800 مليون دولار من خلال الصندوق السعودي للتنمية؛ لتمويل مشروعات إنمائية للبلدان الأقل نموًّا في كل من إفريقيا وآسيا ومناطق أخرى من العالم.
جاء ذلك خلال كلمة السعودية التي ألقاها وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعنيّ بأقل البلدان نموًّا، الذي تستضيفه العاصمة القطرية الدوحة.
وقال الإبراهيم خلال كلمة السعودية في المؤتمر: "على الرغم من التقدُّم التنموي والاجتماعي المحرز خلال الخمسين عامًا الماضية إلا أن التحديات الأساسية التي تواجه الدول الأقل نموًّا ما زالت قائمة، بل أصبحت أكثر تعقيدًا وإلحاحًا، خاصة مع تزايُد مكامن الضعف التي تواجهها تلك الدول، وذلك في ظل الأزمات التي خلفتها جائحة ( كوفيد-19)؛ ما جعل مجموعة من تلك الدول تنحرف عن المسار الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف: "السعودية من خلال رؤيتها لعام 2030 لديها العديد من المبادرات والمشاريع التي تعزز وتساهم بشكل فعال في تحقيق التقدم نحو الازدهار الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وحماية البيئة للجميع، بما يتماشى مع أجندة التنمية المستدامة. كما أنها ملتزمة بالعمل الجاد لدعم البلدان الأقل نموًّا، من خلال جهودها الضخمة في مساعدة الدول على تجاوز ظروفها وتحدياتها، والعمل جنبًا إلى جنب مع المجتمع الدولي لدفعها نحو التقدم والنماء.. إضافة لريادتها العالمية في التنمية المسؤولة؛ إذ قدمت في العقود الثلاثة الماضية مساعدات إنسانية وتنموية، تصل قيمتها إلى أكثر من 96 مليار دولار، شملت 167 دولة".
وتابع: "استمرارًا لجهود السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية في دعم المشاريع التنموية في البلدان الأقل نموًّا، وجَّه الصندوق السعودي للتنمية معظم نشاطاته التنموية في قارتَي إفريقيا وآسيا نظرًا لانخفاض المستوى الاقتصادي والتنموي لبعض بلدانها، إضافة إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني والبطالة، وانخفاض مستويات الدخل في هذه الدول؛ إذ قدم منذ عام 1975م حتى نهاية عام 2022م ما مجموعه 330 قرضًا للدول الأقل نموًّا لتمويل 308 مشاريع وبرامج تنموية بمبلغ إجمالي قدره 6.26 مليار دولار، استفادت منها 35 دولة من الدول الأقل نموًّا".
وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدَّم دعمًا سخيًّا من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة، تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نموًّا والأشد فقرًا في العالم، ولاسيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة، وأدت لانتكاسات كبرى في التنمية، وتعثُّر في خططها التنفيذية؛ إذ قدم المركز في هذا الصدد مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار دولار، شملت العديد من القطاعات لـ90 دولة، معظمها من الدول الأقل نموًّا، نُفِّذ بها 2.314 مشروعًا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه والإصحاح البيئي".
وبيَّن وزير الاقتصاد والتخطيط أن السعودية خصصت برنامجًا تنمويًّا خاصًّا وموجهًا من دولة إلى دولة، تم تأسيسه في عام 2018م، هو "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"، الذي وضع الاستراتيجية التنموية للبرنامج؛ بما يخدم الخطط والاحتياجات التنموية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، وبما يتواءم مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، مستفيدًا من التجارب الدولية السابقة في التنمية وإعادة الإعمار. كما عملت على إيجاد الحلول الإنمائية الملائمة والمستدامة، وتقديم الدعم الاقتصادي والتنموي المستدام في مختلف المجالات؛ إذ نفَّذ البرنامج حتى الآن 224 مشروعًا ومبادرة تنموية بقيمة 917 مليون دولار في 7 قطاعات أساسية وحيوية دعمًا للشعب اليمني الشقيق، تضمنت توفير فرص العمل، وتحسين البنى التحتية، والإسهام في بناء قدرات المؤسسات الحكومية اليمنية.
وأكد الإبراهيم في ختام كلمته تركيز السعودية في إيجاد نهج شامل ومستدام، يمكِّن الدول الأقل نموًّا من بناء قدراتها المؤسسية، وتطوير حوكمة فعالة، تضمن التوظيف الأمثل للموارد، وتوليد المزيد من الفرص والممكنات لمساعدتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تشمل تطوير المواهب والموارد والخطط التشغيلية التي تحتاج إليها البلدان الأقل نموًّا؛ لإحداث التحول من الداخل. مضيفًا بأن "السعودية لن تألو جهدًا في التعاون مع جميع الأطراف الفاعلة، والعمل مع شركائنا الدوليين على مبادراتنا في دعم التنمية؛ بما يعود بالنفع على الإنسانية.. وستواصل القيام بدورها الريادي في جميع المجالات الإنمائية على المستويَيْن الإقليمي والدولي بتحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030، وتتطلع للعمل المشترك لتحقيق مستهدفات برنامج عمل الدوحة للعقد الحالي (2021-2030)".
