أثار الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، جدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بتفسيره المقصود من حديث رسول الله ﷺ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وقال "العيسى" في برنامجه الديني "في الآفاق": "هذا الحديث الشريف جاء لما بلغ رسول الله ﷺ أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى، فقال عليه الصلاة والسلام: (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)".
وأضاف: "كان في ذلك الوقت حول كسرى قيادات قوية وقادرة على قيادة فارس، لكنه اختار ابنته، وكان بين فارس والمسلمين في ذلك الوقت سجال، فأراد النبي ﷺ طمأنة المسلمين بهذا القول". مضيفًا بأنه لو أراد النبي ﷺ وضع قاعدة في هذا لقال: "لا تولوا المرأة"، ونهى عن ذلك بتاتًا.
وتابع "العيسى": "لاحظ أن المرأة هي أهل أن تتولى نقل الرسالة، ونقل دستور الأمة الإسلامية تنقله امرأة عن عائشة عن النبي ﷺ". مشيرًا إلى أن عائشة -رضي الله عنها- روت 2210 من الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك بقية الصحابيات روين عن النبي ﷺ الكثير من الأحاديث، مثل فاطمة بنت رسول الله ﷺ، وكذلك أم سلمة وأم هاني رضوان الله عليهن.
ومضى "العيسى": "المسلمون ولوا المرأة مثل هذه الأمور التي تمثل توثيق دستور الأمة".
ودعا الدكتور العيسى إلى فهم النصوص فهمًا صحيحًا، خاصة في سياقها ومقاصدها، وأن نقرأها جميعًا، وألا نجتزأها، بفهم شامل وكامل من جميع الزوايا، وليس من زاوية واحدة؛ لنصل إلى معنى النص الصحيح والصريح والمقصود من التشريع الإسلامي.
وعما هي حدود تولية المرأة في الوظائف العامة وشؤون الناس أجاب الداعية الإسلامي الدكتور أحمد قاسم الغامدي لنشرة التاسعة على قناة mbc : "إن الشريعة لم تأتِ بأي فوارق صريحة بنصوص صريحة تفرّق بين تولي المرأة الوظيفة العامة أو غيرها وتولي الرجل، لكن هناك اجتهادات فقهية تطرقت إلى مسألة تولي المرأة القضاء". مشيرًا إلى أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتولى المرأة القيام بهذه المسؤولية. وقد قال النبي ﷺ في الحديث: "النساء شقائق الرجال".
وأشار إلى اجتهادات لفقهاء مثل ابن حزم الظاهري وابن جرير الطبري وأبي حنيفة، رأوا جواز تولي المرأة القضاء، وتولي المناصب العامة. لافتًا إلى أن "الوظيفة العامة في عصرنا الحاضر لم تعد زعامة فردية، وإنما هي تخضع لأنظمة ومؤسسات وقوانين، ولا تحتاج إلى الكثير من الاجتهاد الذاتي. وكذلك بواقع الحال لا يمكن إقصاء المرأة عن الحياة العامة والتخطيط وتطوير المجتمع".
وأوضح أنه لا يمكن إقصاء المرأة بشكل كامل ثم يُطلب منها تطوير الجيل القادم، ويكون على مستوى المسؤولية!
ورأى "الغامدي" أن الجانب الاجتماعي والموروث الفقهي هو الذي أثر على تراجع المرأة في الحضور في مناشط الحياة العامة والوظيفة العامة.