- أحمد المجرشي: الاستقرار الوظيفي لا يتم سوى في القطاع الحكومي.
- فيصل الحربي: أغلب المنازل لا تخلو من وجود شاب عاطل.. والدولة ما تقصر.
- آمال الجهني: ضعف الرواتب سبب في عدم استمرارية عمل السعودي في القطاع الخاص.
- المستشار الاقتصادي فهد النافع: يجب على الجامعات التركيز على تخصصات سوق العمل وإقفال الأقسام الداعمة للبطالة.
- عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة: إغراق السوق بالعمالة الأجنبية الزائدة ساهَمَ في زيادة نسبة البطالة.
أشار تقرير هيئة الإحصاء إلى أن نسبة العاطلين السعوديين بلغت 8.12% في ظل وجود مليون و٢٠٠ باحث عن العمل؛ مما أدى إلى انتقاد مجلس الشورى لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهيئة الإحصاء بسبب نِسَب البطالة المعلنة.
وتساءل أعضاء في المجلس عن مصير الباحث عن عمل إذا لم يحصل على فرصة خلال الأربعة أسابيع المتفق عليها دولياً؟ وهل سيتم انضمامهم إلى طابور العاطلين؟
وفي هذا السياق، أكد مختصون أن الدولة قامت بالعديد من المبادرات للحد من نِسَب البطالة؛ معربين عن تفاؤلهم بعام ٢٠١٨، الذي يتوقع أن يشهد نمواً اقتصادياً، وزيادة في فرص العمل مع دخول الاستثمارات الأجنبية ورفع تكلفة العامل الأجنبي.
الشاب أحمد المجرشي، باحث عن عمل في القطاع الحكومي، ويعمل حالياً إدارياً في القطاع الخاص، وتم الاستغناء عنه منذ فترة وإنهاء عقده، يقول: إن الاستقرار الوظيفي لا يتم سوى في القطاع الحكومي.
قال لـ"سبق": هناك صعوبة كبيرة في الحصول على وظيفة ملائمة وراتب مناسب، وسوق العمل مغلق وما زال الأجنبي له الأفضلية في القطاع الخاص. أما فيصل الحربي فقال لـ"سبق": عملتُ لفترة طويلة بعقود مؤقتة يتم تجديدها سنوياً، بيْد أنه تم إيقاف العقد منذ العام الماضي، وصرت من العاطلين، ولا أزال أبحث عن العمل المناسب.
وتابع: إذا نظرنا لمن حولنا من المعارف والأصدقاء سنكتشف ارتفاعاً في نسب البطالة، فأغلب المنازل السعودية لا تخلو من وجود عاطل.
وبسؤال آمال الجهني -صيدلانية برتبة عاطلة- عن سبب بقائها بدون عمل؟ قالت: عملت في أكثر من مستشفى خاص بيْد أن ضعف الراتب كان سبباً في عدم استمرارية العمل، إضافة إلى غياب التأمين الصحي، وقالت: هناك فارق كبير بين الصيدلي العامل في القطاع الحكومي ونظيره في القطاع الخاص؛ فعلى سبيل المثال راتبي لم يتجاوز ٥ آلاف؛ بينما راتب من يعمل في الحكومي لا يقل عن ٩ آلاف، إضافة إلى الكثير من الامتيازات؛ مما جعلني أرفض الاستمرار في القطاع الخاص.
نمو اقتصادي
من جهته، أوضح عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة، أن مداخلة مجلس الشورى كانت عبارة عن تساؤل حول مصير الباحثين عن العمل إذا لم يشتغلوا خلال الأربعة أسابيع القادمة؟ فهل سوف يدخلون في عداد العاطلين؟ وجاء رد الجهة المسؤولة بالتأكيد على أنه ليس كل الباحثين عن عمل عاطلين، ولا نزال ننتظر تقرير الربع الرابع من سنة ٢٠١٧ لمعرفة معدل البطالة.
وأضاف قائلاً: نسبة البطالة الحقيقية هي 8.12% حسب تقرير الربع الثالث من عام ٢٠١٧، وإذا تم إضافة عدد الباحثين عن العمل الذي بلغ مليوناً و٢٠٠ باحث إلى نسبة البطالة؛ فسوف تزيد النسبة بشكل كبير.
ورأى أن هناك الكثير من المبادرات التي تقوم بها الدولة السعودية لتقليص نسبة البطالة؛ لتصل في ٢٠٢٠ إلى ٩%؛ فيما تصل في ٢٠٣٠ إلى ٧%؛ مشيراً إلى أن ٢٠١٨ سوف تشهد نمواً اقتصادياً مرتفعاً وزيادة في نمو الأعمال المتوسطة مع فتح المنشآت الجديدة؛ مما سوف يؤدي إلى الحد من نسبة البطالة.
وبسؤاله حول النمو الاقتصادي ودوره في التقليل من البطالة السعودية؛ أوضح "ابن جمعة" إلى أن الإحلال محل الأجنبي بسبب رفع تكاليف العامل الأجنبي مع خلق وظائف حديثة؛ يؤديان إلى انخفاض النسبة في المجتمع بشكل كبير.
وعن أسباب زيادة معدلات البطالة؛ لفت عضو الشورى إلى أن هناك أسباباً عدة أدت إلى زيادة نسب البطالة أهمها: إغراق السوق بالعمالة الأجنبية الزائدة عن طلب السوق، ولا ننسى أن الاقتصاد السعودي يمرّ بدورة اقتصادية وصلت إلى القاع في ٢٠١٧؛ مما أثر على نمو القطاع الخاص؛ بيْد أن عام ٢٠١٨ سوف يشهد انفراجة اقتصادية كما ذكرنا سابقاً.
وألقى الضوء على القطاع الخاص ودوره في المرحلة القادمة؛ مشيراً إلى أن الدولة لم تنسَ القطاع الخاص من الدعم، آخره ٧٢ مليار ريال منذ عدة شهور، وهناك الكثير من الدعوم السابقة؛ ولذا من واجبه توظيف السعوديون؛ متسائلاً: هل فَهِم القطاع الخاص الهدف الحقيقي من رفع تكاليف العامل الأجنبي، والتقليل من أعدادهم!! بيْد أنه إلى الآن ما زال توظيف السعودي أقل من النسبة المتوقعة.
وأكد "بن جمعة" لـ"سبق" أن تقليص العمالة الأجنبية وتوظيف المواطنين، يحقق أهداف برنامج التحول الوطني ورؤية ٢٠٣٠.
غياب الشفافية
فيما رأى الباحث الأكاديمي في جامعة القصيم والمستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن سليمان النافع، أن هناك غياباً للشفافية في القطاع الخاص والعام، وعلى الرغم من وجود دراسات لهيئة الإحصاء والتخطيط؛ ولكنها ليست دقيقة تماماً لأسباب عدة؛ ففي بعض الأوقات يكون التوظيف وقتياً بعقود مؤقتة، كما أن هناك نسبة كبيرة من الموظفين لا يفضلون البقاء في وظائفهم ويبحثون عن العمل الحر.
وبسؤاله عن أبرز المعوقات التي التي يواجهها العاطل عن العمل، قال النافع: في مجال التعليم مثلاً توضع العديد من الشروط العائقة لتعجيز المتقدم؛ برغم أنهم قد يستحقون الوظائف؛ فعلى المستوى الجامعي يشترطون ضرورة أن يكون المتقدم على مسار واحد في دراسته، وحسب وجهة نظره قال الاقتصادي: من الأمور الصحية أن تتعدد مسارات المتقدم، وإلغاء هذا الشرط سيفتح الباب لوظائف عدة في هذا المجال.
وتابع: الجامعات في حاجة إلى عدد كبير من الأكاديميين؛ بيْد أن شروطاً تضعها الجامعات عائقاً؛ ولذا نجد عدد الوظائف المؤقتة الأكاديمية أكبر من عدد المعينين رسمياً، بسبب عدم وجود تلك الشروط في العقود المؤقتة، مطالباً بمعالجة تلك وتسهيل أمور التعيين.
التدريب والتعليم
ونادى بضرورة إظهار الوظائف المتاحة بشكل جدي؛ ففي بعض الأحوال قد توجد وظائف في القطاع الحكومي؛ ولكنه يحرص على أن ينال الوظيفة موظف من نفس القطاع؛ حيث يترقى عليها؛ بدلاً من فتح الباب أمام الجميع.
ورداً على أهم الخطوات للحد من نسب البطالة؛ أجاب الأكاديمي فهد النافع: على الشباب أن يوافق بالوظيفة مهما كان راتبها منخفضاً، واعتبارها مقدمة للنجاح والكفاح، وهناك نماذج مشهورة بدأت برواتب زهيدة وفي أعلى المراكز الآن، مع ضرورة وجود لجان دائمة لإحصاء عدد الوظائف في القطاعين.
وقال: لا بد من تركيز الجامعات على التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإقفال أي أقسام لا يحتاجها سوق العمل؛ حيث تُعَد داعمة للبطالة، وتساءل: ما الاستفادة من قسم التاريخ والجغرافيا؟ مشيراً إلى أن هناك أقساماً عدة لا وظائف لها، ولا جدوى من استمرارها.
وبسؤاله عن الربط بين المناهج وسوق العمل، قال النافع: يُعَد من الأمور الهامة جداً في وقتنا، وعلينا التركيز على التدريب وإدخاله في التعليم حتى نقوم بهذا الربط، ويتم الاستفادة القصوى من العاملين؛ لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي سوف يدخل بقوة خلال السنوات القادمة في السوق السعودي؛ مما سوف يساعد في توظيف عدد كبير من الخريجين ورفع الكفاءة في العمل.