• اللائحة تضمنت عديداً من المزايا مقارنة بسابقتها
• ربط العلاوة بتقييم الأداء ليس بجديد وهذا المبدأ موجود في اللائحة الحالية
• مَن يشغل رتبة معلم ممارس أو متقدم تجوز ترقيته للمرتبة التي تليها بالرقم الوظيفي نفسه
بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على سلم رواتب شاغلي الوظائف التعليمية، ونفاذ قرار وزير الخدمة المدنية بالموافقة على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، كأهم مكونات الارتقاء بمهنة التعليم، بدأ العدّ التنازلي لدخول تلك اللائحة حيز التنفيذ في البيئة التعليمية السعودية، والمقرر في الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر لعام 1441 هـ، وهو جهد غايته رفع كفاءة أداء قطاع التعليم.
صحيفة "سبق"، ومع عودة المعلمين والمعلمات مع بداية العام الدراسي، كان لها هذا اللقاء مع وكيل وزارة الخدمة المدنية لإدارة راس المال البشري ماجد بن بتال؛ تناولنا فيه تساؤلات عدة حول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة والأهداف والاغراض المنبثقة منها، فإلى نص الحوار:
س 1/ في البداية لماذا جاءت لائحة الوظائف التعليمية؟ ما المقاصد أو الأهداف التي تنطلق منها؟
يعلم الجميع أنّ بلادنا المملكة العربية السعودية تمرّ بمرحلة سباقٍ مع الزمن من أجل اللحاق بركب الدول المتقدمة وبناء نسق اجتماعي وتنموي حديث يواكب تطورات العصر ويمهّد الطريق أمام المستقبل المنير للأجيال القادمة، وهذا بلا شك يتطلب الأخذ بزمام مبادرات التطوير والنهضة، وعلى رأسها حقل التعليم؛ كونه من أهم المجالات التي تُبنى عليها نهضة الأمم ورقي المجتمعات وتحقيق معايير ومقاصد التنمية الشاملة على مستوى الفرد والمؤسسات، ولذلك جاءت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ومن بعدها لائحة الوظائف التعليمية الجديدة من أجل تحقيق ثنائية التطوير والنهضة في تنمية الأداء بالقطاعين الحكومي والتعليمي كجزءٍ من عملية التطوير الوطنية الشاملة المتمثلة في رؤية المملكة2030 وبرنامج التحول الوطني، في ظل الدعم المستمر من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ قائد خطط التطوير والتحديث.
وأحب أن أنوّه بأنّ هذه اللائحة جاءت سعياً وطموحاً إلى الارتقاء بالبيئة التعليمية وتحفيز كوادرها والعاملين في مجال التعليم, واستثماراً لرأس المال البشري الأهم في العملية التعليمية من المعلمين والمعلمات وصقل مواهبهم, من أجل التحفيز إلى مزيدٍ من التميّز والمثابرة, فمنسوبو التعليم هم صُناع المستقبل وهم ركيزة أساسية في بناء الوطن وفتح الآفاق لمستقبل مشرق يعتمد على العنصر البشري المنتج والفعال، وذلك من خلال توفير مقومات التعليم النموذجي والبنّاء، ولذلك استهدفت اللائحة التركيز على التطوير المهني والشخصي للمعلمين من أجل رفع قدراتهم على أداء مهمة التدريس بفعالية عالية، وتطوير قدرات القيادة لديهم عبر إعداد مسيرة وظيفية للمعلم تسهم في رفع قدراته وتدفع به إلى التكيف مع التحوّل إلى تعليم نموذجي يصنع حاضراً يحقق طموحاتنا الوطنية ويستشرف المستقبل الواعد بمزيدٍ من الإنجاز والعطاء, ويبعث الأمل والاطمئنان لكل أسرة بأنّ أبناءهم هم مَن سيجنون ثمار الارتقاء بكوادر التعليم وتطويرها تحصيلياً ومعرفياً.
س2/ أُثير كثيرٌ من التساؤلات في وسائل التواصل الاجتماعي عن إيقاف العلاوة عن المعلمين؟ هل هذا صحيح وما الحالات التي توقف بها العلاوة؟
العلاوة تُمنح لكل المعلمين، أما عدم منحها فهو منحصرٌ ومحدودٌ في حالات محدّدة، وهي: الحصول على تقويم أداء وظيفي بتقدير (مرضٍ) فما دون أو ما يعادله خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة السنوية، أو مَن لم يحصل على الرخصة المهنية خلال السنوات الأربع المقبلة أو مَن لم يجدّدها خلال فترة معينة تحدّدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، أو في حالة الغياب عن العمل دون عذر تقبله الجهة مدة أو مدداً يزيد مجموعها على خمسة عشر يوماً خلال السنة السابقة لاستحقاق العلاوة السنوية، وبالتالي إيقاف العلاوة منحصرٌ ومحدودٌ بمَن يمكن أن يوصفوا بمنخفضي الأداء من المعلمين والمعلمات، وذلك لهدف الارتقاء بكفاءة الأداء والإنتاج ودفع الكادر التعليمي إلى مزيدٍ من تطوير الذات وإذكاء روح المبادرة والتطوير الذاتي، وهو أمرٌ ليس بجديد؛ حيث أن مبدأ ربط العلاوة بتقييم الأداء موجودٌ في لائحة الوظائف التعليمية الحالية.
س3/ التسكين .. ما المقصود به وما آلية تطبيقه على المعلمين؟ وهل سيكون له تأثير سلبي فيهم؟
المقصود بالتسكين هو نقل المعلمين من اللائحة الحالية إلى اللائحة الجديدة، ووفقاً للائحة الجديدة، فإنّ المعلمين والمعلمات ممّن يشغلون حالياً المستويات (الأول والثاني والثالث) سينتقلون إلى رتبة (معلم/مساعد معلم)، أمّا مَن يشغلون (المستوى الرابع والخامس والسادس) فسيتم تسكينهم على رتبة معلم ممارس, وجميع مَن سيتم تسكينه في اللائحة الجديدة سيكون وفقاً لراتبه الحالي أو الدرجة الأعلى الأقرب لراتبه، حيث لن يكون هناك أيّ تأثير مادي فيهم، وكذلك ستحسب لهم سنوات الخدمة السابقة في ترقيتهم لرتبة المعلم المتقدم، كما سيمنحون فرصاً عديدة للمشاركة في اختبارات الرخصة بحسب تنظيم الهيئة.
س4/ ماذا يُقصد بالرخصة المهنية ومتطلبات الحصول عليها وما الجهة المختصة بإصدارها؟
الرخصة المهنية للمعلمين هي وثيقة تصدرها هيئة تقويم التعليم والتدريب وفق معايير محدّدة، يكون حاملها مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسب رتب محددة ومدة زمنية محددة وبحسب تنظيم الهيئة.
س5/ هناك مَن يرى أنّ لائحة الوظائف التعليمية الجديدة وضعت الجميع على رتبة واحدة ولم تراعِ جانب الخبرة؟
عندما ننظر إلى لائحة الوظائف التعليمية السابقة نجد التصنيف الوظيفي فيها لم يكن مبنياً على المستويات المهنية؛ بل على الدرجات العلمية فقط، بينما تميّزت اللائحة الحديثة بأنّها بُنيت على المستوى المهني, ما يتطلب أن يكون النقل للائحة المحدثة بحسب المستويات المهنية مع إتاحة الفرصة للجميع للوصول إلى رتب متقدمة بناءً على المستوى المهني لكل معلم، فالأمر والغاية من ذلك هو إيجاد بيئة عمل تعليمية ذات كوادر مهنية عالية المستوى والأداء, حيث تضمنت اللائحة المحدثة جواز استثناء من يكون أداؤه متميزاً في رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم, والنظر في ترقيته من رتبته الى الرتبة التي تليها مباشرة وهذا ما لم يكن متوافراً في اللائحة السابقة.
س6/ المعلمون الحاليون ماذا عنهم؟ حيث يتداول أنهم لن يتمكنوا من الترقي بين الرتب وسيظلون برتبة معلم ممارس سنوات عدة وفقاً لمؤهلاتهم؟
أبداً غير صحيح، وما يتم تداوله غير دقيق، فقد نصّت اللائحة على أن تحتسب مدة الخدمة التي أمضاها المعلم في ظل لائحة الوظائف التعليمية الحالية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة من أجل إكمال المدة المطلوبة، كما أنّ اللائحة المحدثة راعت استثناء المتميزين من المدة المطلوبة، وهذا ما يوضح أهم مقاصد اللائحة، وهي -كما أسلفنا- تقدير الكادر المتميز وإذكاء روح التطوير الذاتي والمثابرة وتحقيق المستوى العالي من الأداء.
س 7/ ما أهم الفروقات بين اللائحتين التي يمكن أن تصب في مصلحة الكادر التعليمي؟
لقد جاءت لائحة الوظائف التعليمية المحدثة بهدف إيجاد وتأسيس بيئة عمل تعليمية تعتمد على كادر متمكن ذي مستوى مهني عالٍ يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية ومنها الحقل التعليمي بلا شك، ولذلك لم تغفل اللائحة الجديدة الاهتمام بالجانب التحفيزي للكادر التعليمي المنتج والاهتمام بالكوادر المتميزة، ففي اللائحة الحالية، لم يكن هناك تمييز لقائد المدرسة أو الوكيل أو المشرف التربوي، فيما تضمنت لائحة الوظائف التعليمية الجديدة صرف 800 ريال مكافأة شهرية لقائد المدرسة و500 ريال للوكيل والمشرف التربوي، كما سيمتد راتب شاغلي المستويات الأول والثاني والثالث ليصل إلى 17400 ريال من رتبة مساعد معلم ومعلم، بينما في اللائحة الحالية المستوى الأول يقف عند (12040)، والمستوى الثاني يقف عند (14505)، والمستوى الثالث يقف عند (17235)، أمّا شاغلو المستوى الرابع والخامس والسادس، فسيمتد الراتب إلى 21250 ريالاً من رتبة معلم ممارس، بينما في اللائحة الحالية المستوى الرابع يقف عند (19805)، والمستوى الخامس يقف عند (20320)، والمستوى السادس يقف عند (21230)، وهذا يصبّ في مصلحة أغلبية الكوادر التعليمية, حيث إنّ أغلبية المعلمين الحاليين في المستويات الأخيرة، كما أن العلاوة السنوية ومكافأة نهاية الخدمة شهدتا زيادة ملحوظة مقارنة بما كان في اللائحة الحالية، وعند ترقية المعلم لرتبة أعلى يكون الفرق في الراتب لا يقل عن مقدار العلاوة للرتبة السابقة التي كان يشغلها، فيما كانت اللائحة الحالية عند النقل لمستوى أعلى يكون فرق الراتب قليلاً لتسكينه الراتب الأقرب لراتبه, ولم يتضمن مقداراً معيناً من الزيادة، وتجدر الإشارة هنا إيضاً إلى أنّه من المستجدات التي تُحسب للائحة الوظائف التعليمية الجديدة وتصب في مصلحة الكادر التعليمي، أنّ مَن يشغل رتبة معلم ممارس أو معلم متقدم يجوز ترقيته الى الرتبة التي تليها مباشرة بالرقم الوظيفي نفسه للرتبة التي كان يشغلها وفق شروط حددتها اللائحة، وبذلك فإنّ انتظار الوظيفة الشاغرة، كما في اللائحة الحالية لم يعد ضرورياً مع هذه اللائحة الجديدة.
كما اهتمت اللائحة بتطوير المعلّم وفتح أبواب البرامج التدريبية والتطويرية له كجزءٍ من عناصر تقويم أدائه، وقدّمت له الدعم لاستكمال دراساته العليا لدعم ترقياته الوظيفية، مع استمرار الدعم للمتميزين الذين يفضّلون الاستمرار في العمل داخل الفصول الدراسية، من خلال منحهم نصاباً تدريسياً أقل، وتقدير الخبرات واستثمارها في تطوير الزملاء ودعمهم، فضلاً عن تقدير المعلمين العاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة.
كما أنّ اللائحة الجديدة وتعزيزاً للتكافؤ في النصاب بين المعلمين، حدّدت لكل رتبة من الرتب نصاباً مخصصاً، حيث نصّت اللائحة المحدّثة على أن يكون النصاب التعليمي أسبوعياً للمعلم والمعلم الممارس 24 حصة صفية، أما المعلّم المتقدم 22 حصة صفية، والمعلم الخبير 18 حصة صفية.
وبالنسبة إلى النصاب التعليمي لمعلمي التربية الخاصة، فالمعلم الممارس 18 حصة صفية، والمعلم المتقدم 16 حصة صفية، والمعلم الخبير 14 حصة صفية.