أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق، عن تَقَدُّم المتهم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار)، وتبين من خلال التحقيق الدقيق أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقًا للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلةً جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.